التحقيق مع الأمين العام السابق للأفلان محمد جميعي
البلاد - خ.رياض- انشغل الرأي العام الجزائري مجددا بملفات قضائية ساخنة وقعت في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إذ مثل صباح أمس الاثنين للمرة الثانية على التوالي محمد حطاب، وزير الشاب والرياضة السابق بصفته واليا سابقا لولاية سيدي بلعباس أمام القاضي المحقق لدى المحكمة العليا، لمتابعته بشبهات فساد تتعلق بمنح امتيازات غير قانونية وإساءة استغلال الوظيفة. ويأتي هذا المثول الجديد لحطاب أمام القاضي المحقق، تسريعا لوتيرة التحقيق في الملف الكبير المطروح أمام هيئات تحقيق هذا الهرم القضائي الكبير في الجزائر.
ووفق مصادر مؤكدة، فإن التحقيق الذي دام ثلاث ساعات مع محمد حطاب الذي أشرف على ولايتين في عهدة الرئيس السابق قبل توليه حقيبة وزارة الشباب والرياضة، دار التحقيق حول عدد هام من الصفقات الكبرى التي منحها حطاب لفائدة مجمع “أمنهيد” "SPA AMENHYD" للاخوة شلغوم.وتفيد المصادر، أن محمد حطاب غادر المحكمة العليا بعد تقديم إفاداته في ملف الحال، تمهيدا لمثوله مجددا يوم 22 ديسمبر أمام القاضي المحقق ذاته، الذي يتأهب لإتمام التحقيق وإحالة الملف على محكمة القطب الجزائي المتخصص قبل نهاية العام الجاري، حسبما أشار إليه المصدر نفسه.
من جهة أخرى، مثل أمس ثلاثة من أبناء اللواء عبد الغني الهامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني وزوجة هذا الأخير التي تخضع لنظام الرقابة القضائية، أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، وذلك إتماما للتحقيقات في تهم نهب العقار والكسب غير المشروع وهي القضية التي يتابع فيها أربعة ولاة سابقين أيضا.
وبينما لم تتسرب معلومات عن جلسة التحقيق مع أبناء الهامل وحرمه، إلا أن مصادر قالت إنها دارت حول ما توصلت إليه فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر، بشأن علاقة العائلة كمال شيخي “البوشي”. وكانت الضبطية القضائية، بينت بالتنسيق مع جميع فصائل الأبحاث التابعة للمجموعات الإقليمية للدرك عبر العديد من ولايات الوطن، على غرار الجزائر، وهران، تيبازة، البليدة، تلمسان، باستيلاء عائلة الهامل على العديد من العقارات التي تم تحويلها إلى مشاريع استثمارية.
وأمام تسارع وتيرة التحقيقات القضائية في ملفات الفساد وتمسك الجزائريين بمحاسبة كل من تورط في هدر المال العام، مثل أمس محمد جميعي، رجل الأعمال والأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني، أمام قاضي تحقيق الغرفة السابعة لدى محكمة سيدي أمحمد، الموجود رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش. وقال المصدر، إن جميعي يواجه تهما خطيرة بالفساد تتعلق بإتلاف مستندات رسمية وملفات قضائية، الى جانب التهديد والسب باستعمال الهاتف، وفق المراسلة الواردة من وزارة العدل الى المجلس الشعبي الوطني. كما يرتقب أن يتم سماع زوجته الموقوفة بدورها، اليوم الثلاثاء، لمتابعتها بانتحال الصفة.
في سياق ذي صلة بملفات الفساد، كان المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، حقق صباح أمس مع نجل جمال ولد عباس المدواسكندر، إلى جانب المتهمين الآخرين، الأمين العام الأسبق لوزارة التضامن بوشناق خلادي ومحمد حبشي في قضايا ذات وقائع إجرامية أثناء المرحلة التحضيرية للانتخابات التشريعية 2017. بينما لم يمثل المتهم الرابع الوافي ولد عباس، صهر الوزير الموقوف أمام المستشار المحقق لوجوده في حال فرار. وارتكز التحقيق حول علاقة اسكندر بمسؤولين سامين في الدولة وعلاقة والده بنواب ورجال أعمال كانوا ينوون الترشح باسم الحزب العتيد، ويرجح أن الملف حمل عدة أسماء لإطارات في الدولة يرتقب أن يكشف عنهم التحقيق الذي تقول مصادر مؤكدة إنه يوشك على الاحالة الى محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد. مع العلم ان المتهمين الثلاثة رهن الحبس بسجن القليعة منذ 7 أشهر كاملة.
كما ينتظر مثول وزيرالفلاحة سابقا عبد القادر بوعزقي، المستفيد من الافراج المؤقت، يوم الخميس أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، وذلك استكمالا للتحقيق معه في إطار التحقيق المفتوح في قضايا ذات صلة بالفساد، لمتابعته بجنح منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات والعقود وإساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته”. كما تشمل هذه الجنح أيضا “تبديد أموال عمومية”، طبقا للمادة 29 من القانون ذاته. وكان المستشار المحقق أصدر أمرا بوضع المتهم في إفراج.
