في مستهل الجلسة، أكد رئيس اللجنة أن الميزانية الجديدة شهدت زيادة معتبرة مقارنة بالسنة الماضية، ما يعكس الإرادة السياسية في تطوير التعليم الجامعي والارتقاء بجودته، مشيرًا إلى أن أولويات القطاع تتجلى في:
- تحسين جودة التكوين الجامعي وتكييفه مع سوق العمل
- دعم البحث العلمي التطبيقي في مجالات الأمن الغذائي والطاقات المتجددة
- تعزيز الرقمنة في القطاع
- وتحسين ظروف الأساتذة الباحثين
من جانبه، عرض الوزير كمال بداري تفاصيل مشروع الميزانية، مشددًا على أن الاستثمارات ستوجه نحو تشجيع الابتكار والمقاولتية وتجسيد الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى بناء جامعة حديثة تواكب التنمية الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن الميزانية المخصصة للقطاع ارتفعت بنسبة 4.01٪ لتبلغ أكثر من 779 مليار دينار جزائري، موزعة على محاور التعليم والتكوين، الحياة الطلابية، البحث العلمي، والإدارة العامة.
كما أشار بداري إلى إنشاء 117 مركزًا للمقاولتية، و124 حاضنة أعمال، و78 دارًا للذكاء الاصطناعي، و422 مؤسسة فرعية عبر الوطن، في إطار استراتيجية دعم الابتكار وريادة الأعمال الجامعية.
أعضاء اللجنة بدورهم طرحوا جملة من المقترحات والانشغالات، من بينها:
- فتح مراكز جامعية جديدة خصوصًا في ولايات الجنوب
- توسيع الإقامات الجامعية وتحسين النقل والسكن والخدمات
- توظيف الأساتذة وفتح تخصصات تتلاءم مع خصوصيات كل منطقة.
وفي ختام الاجتماع، ثمن النواب الجهود المبذولة في مجال الرقمنة والانضباط الجامعي، مؤكدين دعمهم لمساعي الوزارة في بناء جامعة جزائرية عصرية ومواكبة للتحولات الوطنية والدولية.
