البلاد.نت- حكيمة ذهبي- نطقت محكمة سيدي امحمد، اليوم الأربعاء، بالأحكام الابتدائية، في قضية العقار وشركات المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل وأبنائه.
وسلطت المحكمة عقوبة السجن لمدة 15 سنة ضد عبد الغني هامل، وغرامة مالية قدرت بـ 8 ملايين دج، عن تهم متعلقة بتبييض الأموال واستغلال النفوذ، فيما سلطت عقوبة 2 سنوات حبسا نافذا ضد زوجته سليمة لعناني، ومليون دينار غرامة مالية.
وعاقبت المحكمة نجل هامل الأكبر، أميار هامل بـ 10 سنوات حبسا و6 ملايين غرامة مالية، فيما عوقب شقيقه الأوسط مراد بـ 7 سنوات حبس و5 ملايين دج غرامة مالية نافذة والأصغر هامل شفيق بـ 8 سنوات حبس و5 ملايين دج غرامة. فيما سلطت هيئة المحكمة عقوبة 7 سنوات حبس نافذ ضد هامل شهيناز و5 ملايين دج غرامة نافذة.
بالنسبة للأشخاص المعنويين، فقد عاقبت المحكمة شركات هامل وأبنائه بفرض غرامة مالية قيمتها 32 مليون دج.
فيما يخص الولاة المتورطين في قضية منح العقار بطرق غير قانوني لهامل وأبنائه، فقد عوقب والي وهران الأسبق بوضياف عبد المالك، بـ 3 سنوات حبس ومليون دج غرامة مالية، وهي نفس العقوبة لوالي وهران الأسبق عبد الغني زعلان، فيما سلطت عقوبة 3 سنوات لوالي تلمسان الأسبق، بن صبان زوبير، ووالي تيبازة الأسبق غلاي موسى، 5 سنوات حبس نافذ ومليون. وعوقب محمد رحايمية، المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بـ 3 سنوات حبس نافذ و500 ألف دينار جزائري غرامة.
