يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للجزائر خلال السنة الجارية 2026 أزيد من 317 مليار دولار، ليحتل بذلك الاقتصاد الوطني الصدارة في المنطقة المغاربية.
ووفقا لآخر البيانات التي نشرها الصندوق على موقعه الرسمي، فإنه من المتوقع بلوغ الناتج المحلي الإجمالي للجزائر 317.17 مليار دولار في سنة 2026 مقابل 285.72 مليار دولار في سنة 2025، مع تحقيق نمو يقدر ب3.85 بالمائة، ويحتل بذلك الناتج المحلي الإجمالي الجزائري المركز الأول مغاربيا والرابع على الصعيد الافريقي.
ووفق معيار "تعادل القدرة الشرائية"، فإن الناتج المحلي الإجمالي للجزائر المتوقع لسنة 2026 يقدر ب941.54 مليار دولار.
ويعد معيار تعادل القدرة الشرائية (PPP) أداة تحليلية تعتمد على مقارنة مستويات الأسعار بين الدول، حيث يأخذ بعين الاعتبار الفوارق في تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات، بما يسمح بتقييم أدق لحجم الاقتصادات وقدرتها الحقيقية على الإنتاج والاستهلاك، بعيدا عن تقلبات أسعار الصرف.
وعليه، فإنه خلافا للناتج المحلي الإجمالي الاسمي الذي يعتمد على سعر الصرف الرسمي، فإن حساب الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القدرة الشرائية يتم بعد تعديل قيمة المبالغ حسب مستوى المعيشة الحقيقي.
