شرع الصندوق الوطني للسكن خلال اليومين الأخيرين، في دفع مبلغ مالي يفوق 74,60 مليار دج لفائدة المقاولين والمؤسسات التي تتكفل بإنجاز المشاريع السكنية بصيغتي البيع بالإيجار “عدل” والسكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي)، وستستمر عملية دراسة ملفات المقاولات المعنية إلى غاية تسديد حقوق جميع المؤسسات.
ودفع الصندوق الوطني للسكن أزيد من 74.60 مليار دينار جزائري، لفائدة مؤسسات إنجاز السكنات، من بينها أكثر من 14.78 مليار دينار لصالح مؤسسات إنجاز سكنات البيع بالإيجار “عدل” وأزيد من 59.28 مليار دينار أخرى لفائدة مؤسسات الإنجاز بالنسبة لمشاريع السكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي)، ومن المنتظر أن يواصل الصندوق دراسة مختلف ملفات المقاولات والمؤسسات المعنية بتلقي ديونها لمواصلة مشاريع السكن التي كانت مهددة بالتوقف في وقت سابق.
وسيواصل بداية من الأسبوع القادم، الصندوق في دفع مستحقات مؤسسات الإنجاز، بعد تطمينات الوزير الأول، عبد المجيد تبون، في أول تصريح له أثناء تسليم واستلام المهام مع الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، مطمئنا أنه سيتم الأسبوع المقبل دفع ما يقارب 60 مليار دينار جزائري، لتسوية مستحقات مؤسسات الإنجاز التي تشرف على المشاريع السكنية، حيث سيدرس الصندوق ملفات المؤسسات بالتدريج لتدفع لها حقوقها، وذلك استجابة لتعليمات الوزير الأول الذي دعا إلى ضرورة “طي ملف المستحقات العالقة لهذه المؤسسات بشكل نهائي”.
وفي السياق، فإن عملية دفع المستحقات تمس أكثر من 3 آلاف مقاولة، وهو ما من شأنه إنقاذ 900 مقاولة “مؤسسة” من الإفــلاس، حيث أوضح رئيس اللجــنة التقنية لجمعية المقاوليـــن الجزائريين، نبيل حجـــازي، في تصريح للقناة الإذاعيــة الأولى، أن عدد المقـــاولات 3500 مؤسسة إنجاز السكنات التي هي بصدد انتظار تسديد مبالغ مستحقاتها المالية، وأبرز رئيس اللجنة التقنية لجمعية المقاولين الجزائريين، أن عدد المقاولات المتضررة يعادل ما يقارب 900، مضيفا أن قرار الحكومة الأخير يمنع إفلاس المقاولات، حيث سيتم تخليص المقاولات تدريجيا، وأكد نبيل حجازي أن المقاولات التي لها مشاريع في طور الإنجاز ولها سيولة مالية فهذه غير معنية بالقرار.
ومن المنتظر أن يكون لعملية تسديد مستحقات مؤسسات الإنجاز أثر على قطاع السكن على أرض الواقع، من خلال إعادة تحريك عجل المشاريع داخل الورشات، التي كان البعض منها يعاني الكثير، فيما توقفت بعض الورشات بشكل نهائي، بعد أن عجز أصحابها عن دفع مستحقات العمال وحتى إيفاء مستحقات المؤسسات التي يتعاملون معها.
