أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم الأحد، ب أن "إصلاح العلاقة" بين الإدارة والمواطن "محور يحظى بالأولوية" لدى السلطات العمومية من اجل تحسين الخدمات و الوصول الى إدارة الكترونية.
قال بدوي خلال إشرافه على افتتاح ندوة حول "جودة خدمات المرفق العام"، نظمها المرصد الوطني للمرفق العام بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان فافا بن زروقي أن "إصلاح العلاقة بين الإدارة والمواطن محور حظي بالأولوية خاصة مع بداية إقامة إدارة الكترونية"، موضحا أن "المجهود الكبير" تمثل في رقمنة أهم الوثائق الإدارية وكذا عملية التبسيط الإداري بهدف "التخفيف من البيروقراطية وتحسين العلاقة مع المواطن".
وذكر أن الرقمنة قطعت "مسارا كبيرا" مكن البلاد من "تجاوز الفجوة الرقمية"، مبرزا أن بعض القطاعات سجلت "تقدما هائلا خلق زخما جديدا يسمح بتحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".
وأكد أن جودة خدمات المرفق العام محور أساسي يجعل المواطن في صلب "الاهتمامات ويعتبر من أولويات برنامج الرئيس بوتفليقة"، مشيرا الى أن وزارته سطرت أنشطة مختلفة ترتب عنها الى غاية اليوم "تكوين 17771 منتخب و84 الف اطار وإعداد 4 مشاريع قوانين أهمها مشروع قانون الجماعات الإقليمية، و رقمنة 101 مليون شهادة حالة مدنية ، وعصرنة تسيير الموارد المالية والبشرية".
وفي مجال الوثائق البيومترية ذكر الوزير أنه تم انجاز اكثر من 13 مليون جواز سفر واكثر من 12 مليون بطاقة تعريف و9380 رخصة سياقة مع الدخول القريب لحيز الخدمة البطاقة الالكترونية لتسجيل السيارات مبرزا أن هذه الأرقام "ستفتح آفاقا واسعة لجعل خدمة الإدارة ذات جودة تستبق الزمن وتكرس فعليا ما أقره برنامج رئيس الجمهورية".
وبعد أن أشار الى أنه "لا يمكن لنشاطات الإدارة أن ترقى الا اذا كان المواطن صوب اهتماماتها وغايتها المنشودة" كشف أنه تم خلال اللقاء الأخير الذي جمع الحكومة بالولاة تنظيم ورشتين حول الجودة والاستدامة كتحديات للمرفق العام وأخرى خصصت لموضوع الرقمنة، وقد انبثقت عن هذه الورشتين توصيات "هامة" للرفع من تأهيل المرافق العمومية وعصرنتها وجودة خدماتها" خاصة تلك الجوارية التي تمس الحياة اليومية للمواطن، مؤكدا أن هذه التوصيات يتم العمل على "وضع الاليات اللازمة لتنفيذها ميدانيا وفق خطة عمل ممنهجة ".
وأفاد في نفس الاطار، أن المرافق العمومية عرفت "تطبيقات لمساعي الجودة" غير أنه "حان الوقت للنظر اليها من زاوية الفحص والتحسين" مبرزا أن قطاعه "باشر إصلاح عام" مس مجموعة من المجالات المتعلقة ب"الحكامة " فيما يتعلق بدعم اللامركزية وعدم التركيز واعداد النصوص الكبرى لإصلاح الجماعات الإقليمية وكذا ما تعلق بالمالية المحلية والدعم المالي وإعادة تنظيم صناديق التضامن والضمان والإجراءات المرافقة المتعلقة ب"إعادة تحيين" الميزانية المحلية وكذا أعمال التكوين بنظرة شاملة لإصلاح الإدارة العمومية. وبعد ان وصف هذه الإنجازات ب "المفخرة" ، شدد على ضرورة الحفاظ عليها و تثمينها " لأنها "لبنة أساسية" وتقتضي "التطوير المستمر لتحسين خدمات المرافق العمومية"، مؤكدا أن هذه المنجزات تعد كذلك "أرضية صلبة سنرتكز عليها للمرور الى مرحلة نوعية جديدة ولتحقيق طفرة مؤثرة سواء على مستوى التأثير على سير وتنظيم المرافق العامة او ترقية وجودة خدماتها".
وأوضح أن مصالحه تسعى في المرحلة الجديدة "لدعم استراتيجية الانتشار الكمي والنوعي وخلق بيئة رقمية مبدعة تدمج الأبعاد المرتبطة بحكامة الإدارات العمومية وبتنويع الخدمات التي ترفع من نوعية العلاقة مع المواطن وكل الشركاء " في إطار حكامة "تقتضي استغلال كل هذه المكتسبات "النوعية والرفع من فعالية أداوت التخطيط الاستراتيجي والعملياتي" وهو ما يتطلب "رسم خطة عمل جديدة تحدد أهداف جديدة لتثمين الموارد المكتسبة".
وأفاد أن الإنجازات المحققة "تدعو الى التفاؤل وشحذ الهمم بمواصلة المسار الناجح للولوج الى عالم إدارة الكترونية ودمجها مع جميع الفاعلين للمرور الى حكامة فعالة تسرع المرور الى الاقتصاد الرقمي و المعرفي".
ودعا الوزير في الأخير المشاركين من ممثلي مختلف الوزارات والهيئات الوطنية إلى "فحص الواقع ورصد النقائص واقتراح إجراءات وخطط جديدة لمواجهة حديات خدمة المواطن والاقتصاد".
