دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد، الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة أعضاء هذه الأخيرة إلى التعجيل بتنفيذ الإجراءات التسهيلية التي تم تحديدها لفائدة القطاع الاقتصادي والـمواطنين، وذلك تكملة لتلك التي نفذت في الـميدان.
ولهذا الغرض، ألح جراد على ضرورة اعتماد التآزر الذي يجب أن يكون قائما على مستوى الإدارات الـمركزية والـمحلية، من أجل تجسيد التسهيلات في مجالات النشاطات التي تتطلب اعتمادات أو تراخيص.
فضلاً عن ذلك، ومن أجل بعث ديناميكية جديدة للنمو في مجال الإنتاج الفعلي، وتسهيل إنجاز استثمارات جديدة، والسهر على مرافقة مسار تنويع صادرات السلع والخدمات، كلف أعضاء الحكومة بالعمل على:
إنشاء منصات على الإنترنت فيما يخص طلبات الخدمات والتراخيص لـممارسة النشاطات الاقتصادية و الاجتماعية.
انتهاج اللامركزية في إيداع ملفات طلبات التراخيص على مستوى الـمديريات الولائية بدلا من الوزارات.
التعجيل بوتيرة معالجة طلبات التراخيص من خلال الحد بشكل كبير من آجال الرّد التي يجب ألا تتجاوز مدة شهر واحد؛
تبسيط الإجراءات من خلال توحيد وتقليص الوثائق الـمكونة للملفات، حيث يجب على الإدارة أن تمتنع عن طلب وثائق لا يقرها التنظيم أو التشريع الـمعمول بهما، أو تلك التي تتولى إنجازها بنفسها.
القيام على عجل بوضع خلية يقظة على مستوى كل قطاع، وإلحاقها بالوزير مباشرة، من أجل متابعة وتقييم عمليات التبسيط، بالإضافة إلى دور الـمفتشيات العامة الـمكلفة بمتابعة تطبيق التدابير في الـميدان.
إقامة تشاور دائم مع الشركاء الاقتصاديين حول القضايا الـمرتبطة بتبسيط الإجراءات.
والـمبادرة بعمليات اتصال حول التسهيلات الـمجسدة، من خلال اللجوء إلى الـمواقع الإلكترونية للوزارات والجماعات الـمحلية وكذا إلى شبكات التواصل الاجتماعي.
وعلى صعيد آخر، وتطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، تم وضع نظام لدى الوزير الأول، لـمراقبة تنفيذ قرارات الحكومة، من خلال إنشاء فريق عمل مشكل من إطارات الـمفتشية العامة للمالية والـمفتيشات العامة للوزارات والجماعات الـمحلية.
وجدير بالذكر أن تقارير الـمهام التي يتم القيام بها، ستعرض على تقدير رئيس الجمهورية.
