أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أنه سيتم الشروع في توزيع أولى سكنات صيغة الترقوي العمومي مع نهاية السنة الجارية، مفندا استحداث صيغ سكنية جديدة قبل الانتهاء كليا من السكنات التي يتم إنجازها حاليا، كاشفا أن عدد المتحايلين في ملفات السكن بلغ 10 بالمائة من إجمالي المكتتبين.
وأكد تبون على هامش المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال، أنه سيتم مع نهاية السنة الحالية ما يقارب 2.000 وحدة سكنية من صيغة الترقوي العمومي، وهي أول دفعة قبل أن يتم مواصلة التوزيع مع الاستلام التدريجي للمشاريع. كما فند الوزير استحداث صيغة سكنية جديدة أو فتح أي عملية اكتتاب في مشاريع جديدة، مؤكدا أنه لا يمكن التحدث عن صيغ جديدة قبل الانتهاء من المشاريع الحالية.
وقال تبون في حديثه لوسائل الإعلام “ليس هناك عدل 3 ولا صيغة جديدة لأننا حاليا مع عدل 1 وعدل 2 ونطمح أن يتم الانتهاء من هذه الصيغ في 2017، وبالتالي لا يمكن التكلم عن صيغة جديدة قبل 2018”، حسب تصريح الوزير.
أما فيما يخص حالات التحايل المسجلة على مستوى ملفات طالبي السكن وعدد المكتتبين الذين تم شطبهم من قوائم المستفيدين، خصوصا في برامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، قال تبون إنه تم تسجيل “حالات تحايل في مكونات الملف كالإقامة والأجر والتسجيل في الضمان الاجتماعي”، وكذا بعض المستفيدين من إعانات الدولة في السكن من قبل، لكن الأغلبية ليست معنية ـ حسبه ـ لأن عدد المتحايلين “لا يتجاوز 10 بالمائة من إجمالي المكتتبين”. وبخصوص شهادة السلبية التي تهدف للتحقق من عدم امتلاك مكتتبي برامج السكن العمومي أي ملكية عقارية أو استفادة من دعم مالي من الدولة، قال الوزير أن “هناك ثقل في دراسة الملفات على مستوى مديرية أملاك الدولة ونعمل على تحسين هذه الوضعية”. وبشأن تدشين المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، أوضح تبون أن الأمطار الأخيرة تسببت في تأخر يقارب 15 يوما في الأشغال، لكن “نعمل ما في وسعنا لتدارك هذا التأخر ونطمح أن نكون في الموعد المحدد وهو 11 ديسمبر”.
كما تطرق إلى نسبة الإدماج الوطني في مشاريع السكن الحالية، حيث أكد أن نسبة الإدماج تفوق 75 بالمائة، مؤكدا أنه “إذا استثنينا استيراد 25 بالمائة من الإسمنت وحوالي 40 بالمائة من الحديد فالباقي كله جزائري”، وهو ما ساعد ـ يضيف ـ في عدم تأثر المشاريع المطلقة بالأزمة. وأكد تبون أن هدف القطاع هو بلوغ سكنات جزائرية 100 بالمائة.
