من المرتقب أن يصدر الأسبوع المقبل مرسوم تنفيذي يتضمن قائمة المواد المعلقة من الاستيراد بداية من مطلع جانفي 2018، حسب ما اعلن عنه رئيس ديوان وزارة التجارة، إلياس فروخي.
وقال المتحدث عند حلوله ضيف على الإذاعة الوطنية أنه سيتم التوقيع على المرسوم التنفيذي الذي يحدد قائمة الـ 851 مادة الممنوعة من الاستيراد، مشيرا إلى أن إدراج هذه المواد جاء بناء على معطيات ودراسة للسوق الوطنية وحاجة الإقتصاد، كما أكد أن المواد المشار إليها في قائمة الممنوع من الاستيراد هي تلك المواد التي لها بدائل بالسوق الوطنية.
وبحسب فروخي فإن حجم الواردات قد تجاوز 40 مليار دولار خلال عام 2017، موضحا أنه يمكن تجاوز هذا الرقم للأسف –يقول المتحدث- و الوصول إلى 45 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
وتم تقليص الواردات بأكثر من ملياري دولار مقارنة بعام 2016، يضيف فروخي، الذي أكد أن هذا يعتبر أمرا إيجابيا.
