البلاد . نت - صادقت الحكومة يوم الاربعاء على قرار تمديد أجل تسديد قيمة الواردات المعتمد حاليا بالنسبة لبعض قطاعات النشاط بهدف عقلنة الواردات والحفاظ على احتياطي الصرف للبلاد، حسبما افاد به بيان لمصالح الوزير الاول.
و جاء في البيان الذي صدر عقب اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، انه "بغرض عقلنة الواردات والحفاظ على احتياطي الصرف، صادقت الحكومة على القرار المتضمن تمديد (paiement différé) أجل تسديد قيمة الواردات المعتمد حاليا بالنسبة لبعض قطاعات النشاط، إلى أجل أطول، لا يتعدى في كل الأحوال مدة سنة واحدة، كما هو معمول به في إطار المبادلات التجارية الدولية".
و بهذه المناسبة تم الاستماع إلى عرض قدمه وزير المالية، محمد لوكال، حول "التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات الصرف، على ضوء أشغال اللجنة ذات الصلة، التي تضم ممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة".
