وقعت تنسيقية بورصة المناولة الجزائرية وأربعة مجمعات صناعية عمومية، اتفاقية إطار وذلك للسماح بإقامة أفضل شراكة بين القطاعين العمومي والخاص من اجل تطوير المناولة الصناعية.
ووقع بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية رئيس التنسيقية الوطنية لبورصة المناولة الجزائرية كمال أقسوس والرؤساء المدراء العامون لمجمعات صناعية عمومية هي مجمعات المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية والمجمع الصناعي للسمنت الجزائر والمجمع الجزائري للميكانيك “ش.ذ.أ” ومجمع صناعات التعدين والحديد والصلب “إيميتال” ومجمع التجهيزات الكهربائية والكهرومنزلية والالكترونية “الاك الجزائر”، بحضور وزير الصناعة والمناجم السيد يوسف يوسفي.
وأوضح أقسوس، أن هذه الاتفاقية تعتبر آلية من شأنها إعطاء نفس جديد لقطاع المناولة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص “دون أي حواجز قانونية”. كما ستسمح - يضيف المسؤول ذاته- بالاستفادة المباشرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة النشطة في مجال المناولة من مشاريع المجمعات الصناعية.
وفي هذا الصدد، دق اقسوس ناقوس الخطر بخصوص التعجيل في تطوير نشاط المناولة، مؤكدا أن “واردات الجزائر في مجال قطع الغيار بلغت ملياري دولار”. أما فيما يتعلق بوضعية نشاط المناولة، فقد أكد المسؤول في مداخلته بهذه المناسبة أنها “ضعيفة”. وتابع قوله أن “عدد المناولين في الجزائر يتراوح اليوم بين 900 و1000 مؤسسة، أي ما يوازي 10 % من مؤسسات النسيج الصناعي”.
كما أشار إلى أن “نسبة الإدماج الصناعي في العالم أعلى من تلك المسجلة في الجزائر. أما عدد مؤسسات المناولة في العالم فتمثل 20 إلى 30% من المؤسسات وبالتالي فإنه لايزال هناك الكثير ينتظرنا من اجل تعزيز هذا القطاع”. وأضاف أن نشاط المناولة يواجه عدة صعوبات، مشيرا إلى “عدم تطبيق النصوص القانونية”. واقترح في هذا الصدد إنشاء هياكل موجهة خصيصا لنشاط المناولة على مستوى المجمعات الصناعية. أما المناولون الذين حضروا اللقاء فقد دعوا من جانبهم إلى مراجعة دفتر الشروط الذي يسير نشاطهم.
