عادت قضية عدم التزام بعض الوزراء في حكومة أحمد أويحيى، من خلال عدم ردهم على الأسئلة، وتقيدهم بالمدة الزمنية التي يحددها الدستور وهي 30 يوما، ما جعل العديد من النواب ومن مختلف التوجهات يحتجون على غياب الوزراء و/أو عدم ردهم على الأسئلة التي يتلقونها.
وقد أعلنت النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، أميرة سليم، عن تذمرها واستيائها من “صنيع وزير الخارجية”، حيث بيان لها نشر عبر صفحتها الفايسبوكية يوم الخميس الماضي، حيث أوضحت أنها “صدمت” الخميس الماضي بخصوص برمجة سؤالها الشفوي الموجه لوزير الخارجية، والمتعلق بتصحيح الأخطاء الإدارية عن بعد، وقالت “صدمنا قبل ساعة من بداية الجلسة أنه يتعذر حضور الوزير”، وهذا ما اعتبرته النائبة “خرقا واضحا لما جاء به الدستور بخصوص إلزامية نزول الوزراء عند مساءلتهم وهذا طبقا للمادة 152 من الدستور”.
كما أكدت النائبة أن تذمرها واستياءها من عدم رد وزير الشؤون الخارجية عن سؤالها الشفهي الموجه إليه منذ بداية شهر سبتمبر الماضي “لم يكن يستهدف شخصه الكريم”، وإنما كان “تعبيرا عن سخطي من الطريقة التي تم التعامل بها معي من قبل إدارة المجلس أثناء بداية الجلسة، عدم تقديم الاعتذار وسبب غياب الوزير، فقد تم إدارة الجلسة بطريقة توحي بأن السؤال لم يكن مبرمجا أصلا”.
ويرى العديد من النواب، ومن مختلف التوجهات أن “تهرب” بعض الوزراء من الإجابة المطلوبة، والذي أضحى “سلوكا معتادا” لدى بعض الوزراء والابتعاد عن الجوهر المنشود وراء السؤال، خاصة أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أقر التعامل مع ملف الأسئلة الشفوية والكتابية، فالسؤال النيابي هو دور مهم للنائب في عمله الرقابي والمتابعة الحثيثــة لموضوعه كي ينجزه على أكمل وجه، خاصة أن هذا التصرف “اللامسؤول هو إقصاء وتهميش” لكل انشغالات الجالية الجزائرية بالخارج ـ حسل النواب ـ خاصة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أصر عليها، وذلك بمتابعة كل انشغالات جزائريي الخارج، مؤكدين أنه “لا يجوز حرمان النائب من ممارسة دوره الرقابي”.
من جهته، أعلن رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش “التضامن المبدئي واللامشروط”، مع النائب أميرة سليم عن التجمع الوطني الديمقراطي، على ما تتعرّض له من تهجّمات “غير مسؤولة وغير أخلاقية”، على إثر احتجاجها على غياب وزير الخارجية عن جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الخميس 14 ديسمبر 2017، وتبليغها في “آخر لحظة عن غيابه”.
