قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ، يوم الثلاثاء من قسنطينة ، بأن الحكومة ستصادق "عما قريب" على الأحكام التطبيقية المتعلقة بمساعدي النيابة المتخصصين لتمكين العدالة من أداء مهمتها بفعالية في حماية المجتمع من كل أشكال الانحرافات.
و أوضح الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على التنصيب الرسمي للنائب العام الجديد لدى المجلس القضائي لقسنطينة بأن هذه الأحكام من شأنها أن "تضع تحت تصرف النيابة بشكل دائم خبراء متخصصين في مجالات تقنية و مالية و مصرفية لتستعين بهم سواء خلال التحريات الأولية أو بعد تحريك الدعوى العمومية".
و كشف لوح بأن المرسوم التنفيذي المتعلق بمساعدي النيابة المتخصصين سيعرض على الحكومة في 23 سبتمبر المقبل ، مشدّدا على توفّر معيار "التخصص" في انتقاء الخبراء لاسيما فيما يتعلق معالجة القضايا الخطيرة و المعقدة على غرار قضايا الرشوة والفساد و الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة.
و أضاف الوزير بأن السنة القضائية المقبلة ستعرف "ديناميكية جديدة" في مجال مكافحة الفساد و الجرائم الاقتصادية و المالية لاسيما من خلال تفعيل دور الأقطاب الجزائية المتخصصة التي سيتم تعزيز قدراتها بشريا و هيكليا لجعلها أكثر نجاعة خصوصا في مجال القضايا المتعلقة بتبييض الأموال و التحويلات غير القانونية لرؤوس الأموال إلى الخارج.
