ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مصادقة رئيس الجمهورية على مشروع قانون المستشفى المختلط عسكري-مدني، ويتولى تسيير هذه الهياكل كل من وزارة الدفاع الوطني ووزارة بالصحة.
ويتم تعيين المستشفى المختلط أو إلغائه بموجب قرار مشترك بين وزارة الدفاع ووزارة الصحة، حيث يعتبر المستشفى المختلط مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويتولى المستشفى المختلط مهام الوقاية والتشخيص والاستقصاء والعلاجات والخبرة الطبية لفائدة السكان المدنيين و كذا مستخدمي وزارة الدفاع كما يمكن استخدام المستشفى المختلط ميدانا للتربص والتكوين وفقا للتنظيم المعمول به.
