أكد الرئيس المدير العام لمؤسسة تسيير منشآت مطار الجزائر، محمد الصالح كواش، أن مطار الجزائر الدولي يضمن 46 رحلة دولية، فيما عرف المطار حركة هذه السنة فاقت 6 ملايين مسافر متوقعا بلوغ أكثر من 7 مليون مسافر سنة 2023.
وأوضح كواش من خلال عرض قدمه أمام لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني، أن المؤسسة التي يشرف عليها توظف 1665 عاملا، وأن مهام الشركة تتمثل في اقتناء التجهيزات والمنشآت الخاصة بالمطار، بناؤها، تهيئتها، تسييرها، صيانتها وتنميتها. توفير أعمال الخدمات في ميدان المطارات وبصفة عامة كل العمليات المالية، التجارية، الصناعية، المدنية، أو العقارية التي ترتبط بموضوع الشركة والتي من شأنها أن تسهل تنميتها.
كما تطرق المدير العام إلى المحطات الثلاث لمطار الجزائر والمتمثلة في المحطة الغربية والمحطتين 1 و2 وهي على التوالي بطاقة استيعاب تقدر بـ 10 ثم 6 ثم 2.5 مليون مسافر أي بإجمالي 18.5 مليون مسافر سنويا وهذا إلى جانب مواقف سيارات بسعة إجمالية تقدر بـ 7518 سيارة.
وكشف كواش بأن الوجهات الرئيسية بمطار الجزائر تبلغ 30 وجهة داخلية و46 وجهة دولية منها 9 وجهات نحو إفريقيا، 5 نحو الشرق الأوسط، 2 نحو آسيا، واحدة نحو أمريكا الشمالية و29 وجهة نحو أوروبا.
وبخصوص الخدمات التجارية المتوفرة، أوضح المتحدث بأن المطار يحتوي على 35 محل تجاري وخدماتي، 5 مكاتب بنكية، 14 كافيتيريا ومطعم واحد بالإضافة إلى مساحة للسوق الحرة ستفتتح عن قريب.
ومن جهة أخرى تطرق الرئيس المدير العام إلى التطبيقات التي تم اقتناؤها على مستوى المؤسسة والتي تستعمل في إدارة الصيانة بمساعدة الحاسوب، إدارة الموارد البشرية، المالية، إدارة المطار، نشرات المعلومات اليومية وغيرها.
وفي مجال الرقمنة كشف كواش عن شروع المؤسسة في مشروع التحول الرقمي بتأسيس خلية مختصة تقوم بمشاريع جديدة وتطوير التطبيقات الحالية، ومن أهم مشاريعها المبرمجة وفي طور الإنجاز نظام التسيير الرقمي للوثائق والملفات، نظام المراسلات الرقمية والتسيير الرقمي للأرشيف.
كما كشف كواش عن توقعات حركة المسافرين في مطار الجزائر والتي قد تصل في نهاية سنة 2022 إلى 85% من عدد المسافرين المسجل سنة 2019 أي ما قبل جائحة كورونا (6.675.222 مقابل 7.849.488 سنة 2019) بينما يمكن أن تصل 7.457.014 سنة 2023.
وفي ختام العرض الذي قدمه كشف الرئيس المدير العام عن المخطط الاستراتيجي للشركة لمدة خمس سنوات والذي يحتوي على ثلاثة محاور كبرى تتمثل في المحور الإداري، المتمثل في الالتزام بالجودة، الالتزام البيئي، الالتزام بالخطة الأمنية والالتزام الاجتماعي. والمحور الاستثماري الذي يشمل تطوير الخدمات المطارية، تطوير الخدمات، تعزيز الأمن والسلامة وحماية البيئة. وإخبرا المحور العملي الذي يضم الاستغلال، التجارية، المالية والإدارة.
بالإضافة إلى وضع منظومة تسيير جديدة للمؤسسة وتحسين خدمات المطار عن طريق التنسيق الفعال بين مختلف المتدخلين، تحسين التحاق المسافرين بمحطات المطار، توفير استقبال مريح للمسافرين ومرافقيهم، تقليص أوقات التسجيل للمسافرين، تحسين وقت استلام الأمتعة، تحسين خدمة موقف السيارات وتحسين السلامة والأمن.
من جهتهم دعا بعض النواب إلى ضرورة تكوين العمال والموظفين وتأهيلهم وإشراك الجامعات الجزائرية والمؤسسات في اقتراح أنظمة تسيير وتجهيز المطار وتخصيص أماكن ومسارات لذوي الاحتياجات الخاصة، كما اقترح رئيس اللجنة إعادة النظر في تسيير موقف السيارات والمحلات التجارية ومرافقة الحجاج والمعتمرين وتوفير خدمة الأنترنت المجاني بالإضافة إلى التوجه نحو القيام بأعمال الصيانة بأيادي جزائرية توفيرا للعملة الصعبة.
