في خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم ، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات بتلقيح جميع طلبة وأساتذة الجامعات وكلّ أساتذة قطاعي التربية والتكوين المهني ، قبل الدخول المقبل ، كما أمر بإلغاء العقوبات عن المتأخرين في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي.
الاجتماع الذي خصّص لدراسة عروض تتعلق بقطاعات العدالة، الداخلية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الصناعة الصيدلانية، الاتصال ، والثقافة ، استهل بالاستماع إلى عرض الوزير الأول حول حصيلة النشاط الحكومي في الأسبوعين الأخيرين.
تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة من المترشّحين للانتخابات في بعض المناطق
بعد ذلك ، وفي قطاع العدالة ، صادق المجلس على مشروع أمر يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ومشروع أمر يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية، يتضمن استحداث قطب للجرائم السيبرانية، حيث وجّه رئيس الجمهورية التعليمات والملاحظات التالية:
- تختصّ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وحدها بقرار الإعفاء من شرط المناصفة في القوائم الانتخابية.
- تخفيض عدد التوقيعات في المناطق ذات الكثافة السكانية الضئيلة للمترشحين.
- تثمين إنشاء القطب المتخصص في الجرائم السيبرانية، كمكسب لقطاع العدالة على غرار القطب المتخصص في الجرائم الاقتصادية، مع التشديد على الإسراع في تنصيب القطب الجديد ومعالجة الجرائم السيبرانية المعروضة حاليا، أمام العدالة.
إلغاء العقوبات عن المتأخرين في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي
في قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، وجّه رئيس الجمهورية بـ:
- إلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي، التي تمس أكثر من 760552 مستخدما، مع تشجيع الاشتراك في صناديق الضمان الاجتماعي حفاظا على النسيج الاقتصادي.
- تقديم مشروع نص قانوني، أمام الحكومة ومجلس الوزراء، يؤسس لعلاوة البطالة، تضاف إلى صيغ منح البطالة المعتمدة في قطاعات أخرى.
إعادة غرس الأشجار المثمرة على نطاق واسع في المناطق المتضررة من الحرائق
في قطاع الداخلية ، جدّد السيد الرئيس توجيه تحية إكبار إلى الشعب الجزائري على الهبّة التضامنية الكبيرة، مع سكان الولايات المتضررة من الحرائق الأخيرة، قبل أن يكلّف وزراء الداخلية والفلاحة والسكن بإنهاء عمليات تقييم الخسائر وعمليات التعويض، على وجه السرعة.
كما وجّه الرئيس إلى الاستعانة بالجيش الوطني الشعبي ـ إذا دعت الضرورة ـ لدعم صفوف الأعوان القائمين على تقييم الخسائر، ونحن على أبواب الدخول الاجتماعي وموسم البرد والأمطار.
إلى جانب ذلك ، تمّ تكليف وزير الداخلية والأمين العام لرئاسة الجمهورية بالشروع الفوري في صرف العلاوات المالية، لعائلات شهداء الحرائق.
وستتكفل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بإعادة غرس الأشجار المثمرة والتشجير على أوسع نطاق في المناطق المتضررة، مع تنويعها.
مشروع فيلم "الأمير عبد القادر" يُبعث من جديد
وفي قطاع الثقافة ، شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة إرساء صناعة سينماتوغرافية خلاقة لمناصب الشغل والثروة عن طريق الإنتاج السينمائي الهادف ذي المعايير الدولية، بالإضافة إلى إدماج المتخرجين من المعاهد الفنية والدراما وحملة البكالوريا الفنية مستقبلا، في المجال الفني بكل أنواعه.
كما أمر الرئيس بإعادة بعث مشروع إنتاج فيلم "الأمير عبد القادر"، باعتباره مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة وكونه رمزا عالميا.
وفي قطاع الاتصال والإنتاج السمعي البصري ، أسدى الرئيس ملاحظات للتعجيل بإصلاح الإطار التشريعي الخاص بالسمعي البصري، وكذا دفتر الشروط الذي يؤطر الالتزامات العامة في مجال احترام الحريات الأساسية ومتطلبات التسيير الديمقراطي للمجتمع، والضرورات التي تفرض المحافظة على الأمن العام، مع تنظيم استغلال خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني.
رئيس الجمهورية يأمر بتسريع مشروع إنتاج لقاح كورونا في الجزائر
في قطاع الصناعة الصيدلانية ، شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة تسريع مشروع إنتاج اللقاح في الجزائر، وأمر بتكليف شركة سوناطراك باقتناء شاحنات نقل الأكسجين تحسّبا لرفع الإنتاج الذي سيبلغ خلال السداسي الأول من السنة المقبلة 800 ألف لتر يوميا.
كما وجّه الرئيس إلى إيلاء الأهمية القصوى لتنظيم سوق الدواء مع مراقبته ومراعاة معايير الجودة في الإنتاج ، بما في ذلك المكملات الغذائية ، مع العمل على بعث ودفع مؤسسة صيدال لدور ريادي حقيقي في السوق الوطنية والإفريقية.
وفي خلال الاجتماع ذاته أعطى الرئيس التوجيهات التالية:
- تخفيف الحجر الصحي بفتح الشواطئ وأماكن الترفيه، في حالة استمرار التراجع في عدد الإصابات، مع الإبقاء على الإجراءات الصارمة للوقاية.
- فتح رحلات جويّة جديدة نحو الوجهات المفتوحة وأخرى نحو دول جديدة.
- تلقيح كل أساتذة قطاع التربية والتعليم العالي والتكوين المهني وطلبة الجامعة قبل الدخول المدرسي والجامعي.
- الإبقاء على التواصل وحسن الاستماع للشركاء الاجتماعيين في قطاعات التربية، التكوين المهني، والتعليم العالي والصحة. - رفع التجميد عن المشاريع التي لم تدخل حيّز الخدمة لأسباب بيروقراطية محضة.
- إعداد برنامج لإطلاق مشاريع مستشفى للحروق الكبرى، ومستشفيات للاستعجالات في عنابة، قسنطينة ووهران.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم رئاسي يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس المال القابل للاستدعاء في البنك الإفريقي للتنمية.
وقبل رفع الجلسة، صادق مجلس الوزراء على قرارات فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة.
