وجاءت التدابير الجديدة ، في أعقاب اللقاء الوطني الذي جمع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بممثلي شعبة اللحوم الحمراء والموالين، إضافة إلى الغرفة الوطنية للفلاحة والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، والذي خلص إلى ضرورة ضبط أسعار الأعلاف وضمان توفيرها .
وأعلنت الوزارة في بيان لها ، عن توفير مادة الشعير طوال السنة على مستوى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة المنتشرة عبر كامل التراب الوطني، مع تسويقها بسعر تنافسي قدره 3900 دج للقنطار، بهدف وضع حد للمضاربة غير المشروعة التي أدّت إلى ارتفاع كبير وغير مبرّر في الأسعار، والتي تجاوزت في بعض الحالات 5000 دج للقنطار.
كما تقرر الإبقاء على سعر الشعير المدعَّم (الموجَّه لإناث المواشي فقط) بسعر 2500 دج للقنطار عبر جميع تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية الوطنية، ودعماً للمربين وتشجيعاً لهم على توسّيع القطيع وتحسين جودة الإنتاج الحيواني.
واعتمدت الوزارة الوصية ، إجراءات جديدة من قبل الديوان الوطني لتغذية الأنعام من أجل توفير علف مركب على مستوى وحداته الإنتاجية، مكوَّن أساساً من النخالة والذرى والصوجا، بأسعار تنافسية تُقدَّر بـ 3150 دج للقنطار للأغنام و3300 دج للقنطار لتسمين الأبقار، بما يسمح للموالين بالحصول على أعلاف متوازنة وبجودة مضمونة.
كما كشفت عن اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة تتعلق بمادة النخالة من خلال توفيرها بسعر 1800 دج للقنطار لفائدة جميع الموالين على مستوى المطاحن، ضماناً لاستقرار السوق وتأمين توفر هذه المادة الأساسية في التركيبة العلفية الحيوانية.
وأكدت وزارة الفلاحة ، أنّ جملة التدابير المعلن عنها ، سيخضع تنفيذها إلى المتابعة والتقييم المستمرَّيْن من قبل مصالح الوزارة بهدف ضمان نجاعتها وتحقّيق الأهداف المسطّرة. وجدّدت الوزارة في ذات البيان ، التزامها بمواصلة العمل بالشراكة مع كافة الفاعلين في القطاع من أجل تعزّيز الأمن الغذائي الوطني وتثمين الموارد الحيوانية الوطنية.
