باشرت السلطات العمومية في الولايات الساحلية ، حملة موسّعة على مستوى الشواطئ لمحاربة ظاهرة الإستيلاء غير الشرعي على الشواطئ وتنفيذ إجراءات الدخول المجاني لها و إحالة محتلّي الملك العمومي على أنظار الجهات القضائية المُختصة ، في خطوة هامة لوضع حدّ نهائي لزحف " المظلات الشمسية" على رمال الشواطئ مع تفعيل دوريات رجال أمن الشواطئ حرصاً على عدم استغلال المصطافين و فرض " إتاوات غير قانونية" في حقهم. وذكرت مراجع رسمية ، أنّ حملة تحرير شواطئ وهران ، مستغانم ، تيبازة ، سكيكدة ، بجاية والطارف ، من قبضة " أصحاب البارسولات" جاءت تنفيذاً لتوجيهات الولاة ،الذين شدّدوا على مجانية الشواطئ و تأمين راحة وأمن المصطافين وفرض تدابير قانونية صارمة في حق كلّ من يفرض رسوم دخول الشواطئ .
ونفذت السلطات العمومية في وهران ممثلة في الشرطة العمومية بالتنسيق مع رجال أمن الشواطئ ومتصرفي الشواطئ بحضور المنتخبين المحليين ، حملة بتطبيق إجراءات الإخلاء الفوري ورفع الطاولات والكراسي من الأمكنة المُخصّصة للمواطنين مجاناً. و أبلغت المصالح الرسمية في عين الترك ، مجموعات الشبان التي تقوم بأنشطة غير قانونية تتسبّب في أحياناً كثيرة بمناوشات بين المصطافين وهؤلاء الشبان ، بحجز كامل المستلزمات التي وُضعت في الشواطئ بشكل مخالف للقانون، وتحويل جميع المخالفين إلى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدهم ، مشيرة إلى أنّ عملية تحرير الشواطئ من الإستغلال الشخصي للرمال ، بمواصلة العملية يومياً إلى غاية انقضاء موسم الإصطياف.
وأكدت السلطات أن هذه العملية تأتي حرصًا على احترام الطابع المجاني للشواطئ العمومية، وحماية لحقوق المصطافين في الاستمتاع بموسم الاصطياف دون استغلال أو ابتزاز .
وتأتي الحملة المُكثَّفة لسلطات وهران بإزالة " مظلات الكراء" و الطاولات و الكراسي من الشواطئ المركزية بعين الترك ، موازاة مع إجراءات مماثلة باشرتها الجهات الرسمية في المدن الشاطئية في ربوع الوطن ، تحت إشراف ولاة الجمهورية ، وذلك تنفيذاً لتعليمات الأمين العام لوزارة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، محمود جامع، الذي دعا في اجتماع أخير للجنة الوطنية المُكلفة بتحضير موسم الإصطياف ومتابعة سيره، في إطار التحضيرات الجارية لإنجاح موسم الاصطياف لسنة 2025 ، إلى تفعيل و تجسّيد تعليمات رئيس الجمهورية بشأن مجانية الشواطئ ومحاربة كل أشكال الإستغلال غير القانوني لها ، وذلك مع بدء موسم الصيف الذي يشهد إقبالاً كبيراً من المُغترِبين الذين وفدوا إلى البلاد لقضاء الإجازة الصيفية .
وحدّدت السلطات العمومية في المدن الساحلية ، تسعيرة مواقف السيّارات بالشواطئ بـ 100 دينار جزائري للسيّارات ومبلغ 200 دينار جزائري للمركبات الكبيرة ، إضافة إلى منع مرور الآلات البحرية أو إستعمالها غير الشرعي دون حصول ملاكها على ترخيص مسبق . وترمي ذات التدابير مجتمعة ، إلى تحويل السياحة الموسمية في الصيف إلى رافد من روافد الإقتصاد الوطني ، لرغبة الدولة في إستقطاب ملايين الزوار السياح الأجانب ، على طول شريط ساحلي يمتد على مسافة 2148 كيلومتر، يجذب ملايين المصطافين من داخل وخارج والبلاد. ومعلوم أنّه تمّ تعيين 429 متصرف شاطئ بالإضافة إلى تسخير التشكيلات الأمنية الضرورية من قبل مصالح الأمن والدرك للسهر على تأمين الشواطئ وكافة المواقع السياحية، كما قامت المديرية العامة للحماية المدنية بتسخير 10.531 عون لمجابهة مختلف المخاطر المتعلقة بالفترة الصيفية.
