كشف وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغاني زعلان يوم الخميس بالجزائر العاصمة عن تنصيب لجنان خبيرة تعكف على دراسة ملفات الخواص الذين يسعون لممارسة نشاط النقل الجوي و البحري للبضائع بالجزائر.
و نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن زعلان على هامش تدشينه لمدرسة الحرف تابعة للشركة الوطنية للأشغال العمومية الكبرى برغاية، أن وزارته قد نصبت لجنان متكونة من خبراء و إطارات ذات تجربة وخبرة في ميدان النقل بصفة عامة و ميدان نقل البضائع بصفة خاصة من أجل دراسة ملفات الخواص الجزائريين الذين قدموا طلبات لولوج قطاع النقل البحري و الجوي للسلع.
وعن عدد الطلبات التي تم تسجيلها إلى حد الآن، أكد الوزير أن الأهم ليس العدد بل نوعية المؤسسات الخاصة التي تريد أن تمارس النقل الجوي و البحري للبضائع، مضيفا انه مثل هذه المجالات الحساسة يجب أن "نكون واقفين عليها و حارسين اشد الحرس على توفر الشروط اللازمة في طالبي الامتياز".
و اكد زعلان أن قرار فتح النقل البحري و الجوي للبضائع سيسمح بخلق العديد من مناصب الشغل و تحسين تسويق المواد الزراعية و الصناعية التي تنتجها مختلف ولايات الوطن بدءا بالجنوبية و كذا الرفع من النسبة الوطنية للنقل البحري الذي لا يزال دون المستوى المطلوب.
و في سياق متصل، أفاد الوزير انه من بين أهداف قطاعه لآفاق 2025 و 2030 هو رفع نسبة الجزائر في المبادلات التجارية البحرية إلى 25 بالمئة.
و كان زعلان قد كشف في شهر جانفي الماضي عن فتح مجال النقل البحري و الجوي للسلع و البضائع أمام المتعاملين الاقتصاديين الخواص الجزائريين فقطي و ذلك لتلبية طلبات التصدير.
كما انه صرح مؤخرا ان عدد الملفات التي تم إيداعها من قبل الخواص على مستوى قطاعه قد وصل إلى تسعة (9) ملفات منها خمس (5) طلبات امتياز في النقل البحري للبضائع و اربع (4) طلبات فيما يخص النقل الجوي للسلع.
و على صعيد اخر، افاد الوزير ان قطاعه الذي سيعزز بعدة هياكل خاصة بالتكوين قد خصص غلاف مالي يناهز 3 مليار دينا للتكوين لا سيما في مجالات النقل الجوي والبحري.
في هذا الإطار-اضاف الوزير- تم الانطلاق في انجاز معهد عالي لمراقبة نوعية الأشغال العمومية بولاية عين الدفلى و مدرسة عليا بولاية الجلفة للمهن المرتبطة بالأشغال العمومية إلى جانب انجاز مدرسة عليا مختصة في تسيير الأشغال العمومية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله (الجزائر العاصمة) التي كان قد أعطى إشارة انطلاق أشغالها مساء الأربعاء.
