فتح باب الطعن أمام المكتتبين المقصين
أقصت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل” اكثر من 4 آلاف ملف من قائمة مكتتبي عدل 2، أثبتت التحقيقات التي قامت بها مصالح عدل الوكالة أنهم استفادوا من سكنات أو إعانات مالية سابقا في إطار الإسكان. وإكدت الوكالة أنه بإمكان المكتتبين الذين رفضت ملفاتهم إيداع طعون مدعومة بالوثائق لدى مصالحها.
كشفت نتائج التحقيقات التي قامت بها مصالح وكالة عدل أن 4 آلاف مكتتب في ”عدل 2” تم اسقاط ملفاتهم بناء على تقارير لجنة التحقيق التي أثبتت استفادة هؤلاء من سكنات أو إعانات مالية سابقا في إطار الإسكان. وقد قامت الوكالة بمراسلة المقصين بخصوص نتائج التحقيقات.
وأكدت وكالة عدل في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أنه بإمكان المكتتبين الذين أظهرت التحقيقات أنهم مرفوضون إيداع طعون مدعومة بالوثائق لدى مصالحها.
تجدر الإشارة إلى أن ما لا يقل عن 600.000 مكتتب في صيغة البيع بالإيجار يخضعون للتحقيق من طرف المصالح المختصة. فيما يتعين على المكتتبين الذين تم إلغاء ملفاتهم من الوكالة أن يقدموا طعونا بمجرد إبلاغهم.
ويأتي إجراء التحقيق في ملفات المكتتبين في اطار تطهير بطاقية المكتتبين لاسيما مما تعلق بحالات الزواج، وتجنب الاستفادة المزدوجة، وذلك حسب ما أكده وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار في تصريحاته الأخيرة.
