650 طلـبا للمستثمرين من أجل رخـصة التصدير
فتح وزير التجارة بختي بلعايب، النار على بعض المتعاملين الاقتصاديين الذين اتهمهم بعدم الفاعلية، كاشفا عن أن العديد من المؤسسات الاقتصادية الجزائرية تعمل على الترويج للمنتوج الأجنبي دون المساهمة في تحقيق إيرادات للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية، في حين يوجد 800 متعامل اقتصادي أجنبي ينشطون في الجزائر في إطار شراكة لصالح المؤسسات التي تمثل بلدهم، فيما كشف المدير العام للجمارك قدور بن الطاهر عن أنه بداية من العام المقبل فإن قطاع الجمارك سيحدث نقلة نوعية فيما يخص التعاملات الجمركية من خلال تطبيق بنود القانون الجديد للجمارك الذي يحمل حزمة من الإجراءات سيعرض على البرلمان شهر ديسمبر المقبل.
أكد وزير التجارة بختي بلعايب أن الجزائر لها حظوظ كبيرة في مجال التصدير خارج المحروقات، كاشفا عن 650 متعاملا اقتصاديا قدموا طلبا لدى السجل التجاري من أجل التخصص في التصدير للاستفادة من التحفيزات والإغراءات الموفرة في مجال العقار الصناعي والضرائب والجبايات المترتبة على النشاط الصناعي.
وبدى الوزير متفائلا بآفاق تصدير المنتوج الجزائري نحو مختلف الدول رغم العراقيل التي أثارها عدد من المتعاملين الاقتصاديين الذين حضروا اللقاء الذي جمع وزير التجارة مع المدير العام للجمارك أو المتعاملين الاقتصاديين، لكنه اعترف في المقابل بأن تصدير 400 منتج وطني فقط إلى الخارج منذ التوجه الجديد للحكومة قليل لا يصل لمستوى التطلعات بالنسبة لأهداف الحكومة في تحقيق مصادر دخل جديدة.
ودعا بلعايب المتعاملين إلى تجاوز اعتبار تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات مجرد حلم، يستحيل تحقيقه في ظل الأزمة الحالية، مشددا على ضرورة التمتع بالوطنية أكثر على غرار المستثمرين الأجانب، وهاجم في السياق بعض المستثمرين قائلا إن “المؤسسات الاقتصادية الجزائرية لا تساهم بالشكل الكبير حاليا من أجل تنويع الاقتصاد خارج المحروقات، لكنها سيكون لها الدور المحوري مستقبلا في العملية، ذلك بأن مؤشرات إيجابية تبرز رغبة هؤلاء في تنويع الاقتصاد وإخراجه تدريجيا من قطاع المحروقات.
بالمقابل، طالب بلعايب من مسؤولي الجمارك، بالعمل على تسهيل إجراءات تصدير المنتجات الجزائرية إلى الخارج، ذلك بتخفيف الأعباء الجمركية على المتعاملين، والتصدي للعراقيل التي تواجه هؤلاء.
