البلاد - عبد الله نادور - ينتظر البرلمان بغرفتيه، الضوء الأخضر من طرف الحكومة، لإسدال الستار عن الدورة البرلمانية، التي كان من المفترض أن تختتم يوم 2 جويلية الجاري، غير أنها تأخرت، في ظل الحديث عن إمكانية تمديدها من أجل تمرير الدستور لمناقشته. وفي هذا السياق، كشفت مصادر نيابية، عن أن اختتام الدورة البرلمانية قد يكون خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث إن الصورة لم تتضح بعد بخصوص إمكانية تمديد الدورة من عدمها، خاصة وأن الدورة كان من المفروض اختتامها يوم 2 جويلية الجاري، وذلك حسب نص الدستور الذي يشير إلى أن دورة واحدة مدتها 10 أشهر.
من جانبها، ربطت المصادر النيابية، تأخر اختتام الدورة البرلمانية وعدم اتضاح الرؤية بخصوص إمكانية التمديد، إلى كثافة “الأجندة” هذا الأسبوع، حيث إن الدستور ينص صراحة على أن تمديد الدورة يكون بطلب من الوزير الأولى، موضحة “غير أن كثافة أجندة الوزير الأول خلال هذا الاسبوع”، تكون السبب حول اتضاح الموقف عن إمكانية التمديد من عدمه، حيث تنص المادة 135 من الدستور “يمكن للوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة بغرض الانتهاء من دراسة نقطة فيجدول الأعمال”.
وبعد تصريح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لقناة فرانس 24، أن تعديل الدستور تأجل إلى الخريف القادم، بين شهري سبتمبر وأكتوبر، توقعت المصادر النيابية أن تختتم الدورة البرلمانية خلال أيام “ممكن مع نهاية الاسبوع”. كما لم تستبعد المصادر، استدعاء البرلمان في دورة استثنائية، ليحال عليه مشروع الدستور الجديد، إذا أنهت لجنة لعرابة ـ التي سيتم توسعتها ـ عملها. مع العلم أن المادة 135 تتيح لرئيس الجمهورية استدعاء دورة استثنائية للبرلمان “يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عاديّة بمبادرة من رئيس الجمهوريّة ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهوريّة بطلب من الوزير الأول، أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ”، على أن “تُختَتَم الدّورة غير العاديّة بمجرّد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الّذي استدعي من أجله”.
وما يعزز هذه الفرضية، هو القرار الذي اتخذه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، القاضي بالتخلي مؤقتا عن أعضاء السلطة محليا “المندوبون الولائيون والبلديون”، حيث دعاهم إلى “العودة لمناصبهم الأصلية”، باعتبار أن “استفتاء تعديل الدستور لم يعد أولوية في المرحلة الحالية”، وذلك بسبب كورونا التي غيرت الأجندة السياسة لرئيس الجمهورية.
وفي قراءة للمادة 208 من الدستور التي تنص “يعرض التّعديل على استفتاء الشّعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره”، فإنه إذا تقرر إجراء الاستفتاء شهر سبتمبر فسيحال المشروع على البرلمان شهر أوت القادم بعد استدعائه في دورة غير عادية. وإذا عرض المشروع على البرلمان بعد افتتاح الدورة بشكل عادي شهر سبتمبر، فإن الاستفتاء سيكون نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر.
