انتقد وزير المالية حاجي بابا عمي، إقدام العديد من التجار والمتعاملين على رفع أسعار المنتجات والسلع بصورة استباقية دون مبرر، معتبرا مثل هذا الإجراء “خروجا على القانون”.
واعتبر الوزير أنّ القيام برفع الأسعار لا يستند إلى أي أساس قانوني، حيث إن الزيادات التي شهدتها السوق في مختلف السلع بمختلف منتجاتها تعد زيادات غير قانونية ولا تستند إلى نص قانوني، حيث رمى وزير المالية بهذه التصريحات الكرة في مرمى وزير التجارة على اعتبار أن مصالح الرقابة والتنافسية والأسعار هي من يراقب الزيادات الفوضوية في الأسعار خاصة أن أسعار وهامش الربح محدد بنص القانون. كما أشار إلى عدم إغلاق الأبواب ضمنيا إلى مسألة خوصصة البنوك العمومية عبر فتح رأسمالها الذي تم سحبه من النسخة الأولى لمشروع قانون المالية 2017، حيث أكد بابا عمي على كون خيار فتح رأسمال البنوك متصل بالوضع الاقتصادي العام للبلاد.
على صعيد متصل، عرض وزير المالية مشروع قانون الجمارك الجديد على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مؤكدا أن النص يهدف إلى تكييف التشريع الجزائري مع المعايير الدولية قصد مرافقة أحسن للمؤسسات الاقتصادية وتعزيز مكافحة التهريب وتبييض الأموال.
وحسب بابا عمي، فإنّ القانون المعدل يهدف الى ترقية المهمة الاقتصادية للجمارك من خلال مرافقة أحسن للمؤسسات بوضع آليات تدعم تنافسيتها في فضاء اقتصادي يضمن الحياد والشفافية. أما المهمة الأمنية للجمارك فسيتم تعزيزها ـ يضيف بابا عمي ـ من خلال دعم النصوص المتعلقة بمكافحة التهريب بأنواعه سواء تعلق الأمر بالسلاح أو العملة الصعبة أو المواد الخطيرة، تماما مثل تبييض الأموال والاستيراد والتصدير غير المشروعين، وكل تجارة تمس بالأمن العمومي مثل المواد النووية والمشعة والمتفجرات.
