وأج - محمدعبدالمؤمن - أكدت مجلة الجيش، في افتتاحية عددها الأخير الخاص بشهور نوفمبر الجاري، أن ثورة التحرير المجيدة "تبقى إلى الأبد مرجعية وملهمة الجيش الوطني الشعبي والمصدر الأساس الذي يستوحي منه لبّ بناء استراتيجيته على نهج التطور والرقي".
وأبرزت المجلة في افتتاحيتها لشهر نوفمبر 2018 "المكانة التي تحظى بها الثورة التحريرية المظفرة لدى المؤسسة العسكرية من خلال إيلاء عناية خاصة لتاريخ الثورة وإدراجها كمادة اساسية في البرامج التعليمية على مستوى كافة هياكل منظومتها التكوينية وذلك وفقا لتعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد العزيز بوتفليقة".
وذكرت المجلة أن الفاتح نوفمبر "يعد بمثابة عهد جديد وصفحة ناصعة أخرى من صفحات الكفاح البطولي الذي خاضه الشعب الجزائري منذ أن دنست أقدام الاستعمار أرضه الطاهرة"، مذكرة في هذا الشأن بأن أحفاد الأمير عبد القادر وبوعمامة والمقراني وفاطمة نسومر وأحمد باي وغيرهم كثير "على موعد مع التاريخ وأن فجر الحرية لا محالة سيبزغ من جديد".
وبعد أن أشارت إلى أن نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني، الفريق أحمد قايد صالح، شدد على أهمية "الحفاظ على رسالة الشهداء الأبرار والمجاهدين"، أبرزت الافتتاحية "الجهود المضنية المبذولة في مجال قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي وما بلغه من قدرة قتالية فعالة وجاهزية عملياتية عالية".
وأبرزت بهذا الخصوص "الخطوات العملاقة والأشواط المعتبرة التي قطعتها الصناعة العسكرية للجيش الوطني الشعبي بمختلف أنواعها في السنوات القليلة الماضية على نهج تلبية احتياجات القوات المسلحة وكذا تدعيم الجهود الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني".
وأضافت أنه "ضمن ديناميكية جديدة ومبتكرة وفي إطار تجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي الهادف إلى ترقية المنتوج الوطني، سار الجيش الوطني الشعبي على خطة التأسيس لصناعات عسكرية قوية من خلال أرضية قائمة على التكنولوجيا الحديثة وطاقات إنتاجية تواكب ما بلغته العلوم من تطور".
وتابعت الافتتاحية "ساهمت الصناعات العسكرية في فتح أقطاب جهوية موزعة عبر التراب الوطني تمكنت في ظرف زمني وجيز من تطوير منتوجات مختلفة، بما في ذلك تلك التي تتلاءم والخصوصيات الجغرافية والمناخية للبلاد"، مبرزة أن هذه الأقطاب "سمحت بامتصاص البطالة عبر استحداث مناصب شغل دائمة في القطاع الإنتاجي والمساهمة بشكل مباشر في الجهود المبذولة على أكثر من صعيد لتدعيم وتطوير النسيج الصناعي الوطني والاقتصاد الوطني عموما".
