كشف المدير العام للرقابة الإقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة محمد لوحايدية، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عن تسجيل إنخفاض في عدد ملفات التصريح بالاستيراد المعالجة بنسبة 29 بالمائة مقارنة بذات الفترة من العام الفارط.
وقال ذات المسؤول: " قامت مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، على مستوى المفتشيات الحدودية، بمعالجة 39092 ملف تصريح بالاستيراد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 54971 ملف في ذات الفترة من العام الماضي ".
وكشف لوحايدية عن عدم وجود قائمة ثابتة للمواد الممنوعة من الاستيراد، مؤكدًا بأنّ سياسة ترشيد الواردات التي أقرتها الحكومة سمحت بمنع استيراد بعض المواد المصنعة محليا حفاظا على الإنتاج الوطني، وكذا بتشديد الإجراءات الرامية لتأطير التجارة الخارجية.
وأوضح لوحايدية أن هذه القائمة يتم تحيينها تبعا لحالة السوق من أجل ضمان التموين بشكل جيد، مؤكدًا بأنّ المستهلك الجزائري لن يحرم من أي منتوج لكن في مقابل ذلك يجب الحرص على حماية الصناعة الوطنية والمنتوج الوطني وهو ما يتطلب اتخاذ مثل هذه الإجراءات.
وحول التذبذب الذّي يعرفه السوق في التموين ببعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، أشار لوحايدية إلى أن الأمر "لا يتعلق بوجود ندرة في هذه المواد"، وإنما إلى اضطرابات ظرفية في سلاسل التموين.
وأرجع ذات المسؤول ذلك لأسباب عدة منها الطلب المتزايد من طرف المستهلك في بعض الفترات من السنة، داعيا بهذا الخصوص المواطنين إلى التحلي بالوعي وتفادي التخزين المفرط للمنتجات.
