أجلت الحكومة جلسة مناقشة قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الذي كان من المرتقب أن يعرض على البرلمان يوم الإثنين ، حيث تم سحب القانون من مكتب المجلس الشعبي الوطني قبل 24 ساعة من جلسة المصادقة عليه من قبل نواب.
وأجل المجلس الشعبي الوطني جلسة التصويت على مشروع قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وهذا بعدما كان مقررا عرضه الاثنين، على نواب البرلمان للمصادقة.
وأعلن عضو لجنة المالية بالبرلمان لخضر بن خلاف، في تصريحات لـ”البلاد” ، أن مشروع القانون سحب تماما من مكتب المجلس الشعبي الوطني، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الأسباب.
وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني أحال الأربعاء الماضي، 19 تعديلا مستوفيا الشروط الشكلية التي تخص مشروع قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
وحسب بيان للمجلس، فإنّ التعديلات تمّ إحالتها على لجنة النّقل والمواصلات والاتصالات السّلكية واللاّسلكية قصد دراستها مع مندوبي أصحابها قبل جلسة التصويت التي كانت مقررة اليوم الاثنين، قبل أن يتم إلغاؤها. للإشارة، فإن مشروع القانون يحدد آليات للتعاون من دون تداخل في الصلاحيات بين سلطة الضبط ومجلس المنافسة، وذلك بإنشاء مجلس المنافسة كضابط للسوق له اختصاص عام، وسلطة الضبط كضابطة للقطاع. ويقترح مشروع القانون إقامة واستغلال شبكات النقل للمتعامل التاريخي اتصالات الجزائر “صاحب رخصة إقامة شبكة ثابتة”، في حين أن نقاط التبادل للإنترنت سيوكل تسييرها لهيئة موضوعة لدى الوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية، يضيف نفس المصدر.
ويشدد النص على ضرورة احترام شبكات الاتصالات الإلكترونية لشروط السرية وحماية خصوصية المشتركين وبياناتهم السرية، وكذا حماية حقوق مشتركي خدمات الاتصالات الإلكترونية وحماية الصحة العمومية والبيئة من الإشعاعات الكهربائية المغناطيسية، بالإضافة إلى متطلبات النظام العام والدفاع الوطني والأمن العمومي، بما في ذلك حماية الطفل على الخط وغيرها من النصوص القانونية.
