البلاد نت – م.خ – كشف وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الإقتصادي والمالي، قارة شاكر، خلال الندوة الصحفية التي عقدها، اليوم الأربعاء بالعاصمة، عن حصيلة النشاط القضائي خلال التسعة أشهر (من سبتمبر 2020 إلى غاية ماي 2021) على مستوى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة.
وقال شاكر أن عدد الأشخاص الذين تمت متابعتهم بلغ 723 شخص منهم (527 ذكر و47 أنثى) 149 شخص معنوي، فيما بلغ عدد الأشخاص الموجودين في الحبس 55 شخصا، في حين يوجد 151 شخص تحت الرقابة القضائية، كما يتم متابعة أكثر من 2000 شخص بالقانون المتعلق بمحاربة الفساد.
بالمقابل، أشار ذات المتحدث إلى أن الأموال المحجوزة خلال هذه الفترة بلغت 750 عقار، والمنقولات تجاوزت 1730 منقول، فيما تم تجميد 1011 حساب بنكي و5 سندات بنكية.
كما كشف ذات المتحدث أن الدولة ستعمل على استرجاع الأموال المنهوبة، غير أن بعض العراقيل الدولية حالت دون ذلك، خاصة في مجال التعاون القضائي الدولي حيث يتم ترك الاجراءات على جهة قضائية واحدة.
وأشار خلال ندوة صحفية أن القطب الاقتصادي والمالي سيعطي أكثر فعالية لإسترجاع العائدات المجرمة والمحولة إلى الخارج. خاصة وأن هذه الإجراءات معقدة وطويلة المدى، لأن إجراءات إسترداد الأموال من دولة إلى أخرى هي معقدة خاصة العقارات، لأن الدولة ستتنازل على عقار من دولة إلى أخرى.
وأضاف أن عدد الإنابات القضائية الدولية الصادرة هي 53 إنابة قضائية دولية موجهة أساسا لدول، لسويسرا، فرنسا، اسبانيا، إيطاليا، لوكسمبورغ، ايطاليا، بنما، ايلندا الشمالية، الصين،. وكذا الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، الامارات العربية، مؤكدا أنه يتم السهر على استرداد الاموال.
