صرح وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار اليوم السبت ببسكرة أن الصيغة الجديدة للسوق الإيجارية للسكن موجهة لدعم الصيغ السكنية المعروفة حاليا و"تنويع العرض في هذا المجال".
وأوضح الوزير خلال زيارة عمل وتفقد قام بها اليوم إلى هذه الولاية أن "الصيغة الجديدة ليست بديلة للصيغ الأخرى", ويأتي إطلاقها من بسكرة كتجربة أولى لتمكين المواطنين من صيغة جديدة "تهدف إلى الاستجابة لقدراتهم المالية وتخفف من أعباء الدولة الموجهة لميزانية السكن" بالإضافة إلى دعم حظيرة السكن عبر الوطن.
وأفاد طمار أثناء معاينة برامج سكنية تابعة لقطاعه بمدينة بسكرة بأن سنة 2018 ستعرف على المستوى الوطني إطلاق أشغال بناء ما مجموعه 270 ألف وحدة سكنية جديدة موزعة على السكن الريفي ب80 ألف وحدة و70 ألف وحدة بصيغة العمومي المدعم و120 ألف سكن بصيغة البيع عن طريق الإيجار وستكون لولاية بسكرة حصة بـ 1000 سكن ضمن الصيغة الأخيرة.
وسيتم حسب وزير السكن مراجعة قانون التعمير بداية من 2019 ليأخذ بعين الاعتبار طريقة معالجة البناءات والتخفيف من الإجراءات.
