أعلن نادي القضاة الأحرار مساندته للموقف الرامي إلى احترام و تطبيق الدستور، وهذا في تعليق له على التطورات الاخيرة التي عرفتها الجزائر، اثر دعوة الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى تفعيل المادة 102 من الدستور التي تقضي بشغور منصب رئيس الجمهورية.
وتجدر الإشارة إلى أن نادي القضاة الأحرار يتشكل من القضاة الذين أعلنوا دعمهم للحراك الشعبي، ورفضوا تمديد عهدة الرئيس بوتفليقة ودعوا لاحترام الدستور والقانون.
