أعلنت وزارة المالية السعودية، بدء تحصيل رسوم مالية على العمالة الوافدة تتراوح قيمتها بين 300 - 400 ريال (80 إلى 106.7 دولار) شهريا، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، وذلك اعتبارا من العام المقبل.
وقالت الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد، إن المقابل المالي على الوافدين يُدفع من طرف الشركات في القطاع الخاص، بهدف إحلالهم بعمالة وطنية.
وتطبق السعودية حاليًا رسومًا على العمالة الأجنبية في الشركات التي تفوق عمالتها الوافدة عن الوطنية، لكن الإجراء المعلن اليوم، يعني أن تطبيق الرسوم سيكون على العمالة الأجنبية بشكل عام حتى ولو كان عددها أقل من "الوطنية" في الشركات، بحسب الوزارة.
