وكالات- كشفت الحكومة الفرنسية إنها دعت شركة إنجي للطاقة إلى ضمان عدم ارتفاع أسعار الغاز حتى جويلية 2019.
وأجلت حكومات فرنسية عديدة زيادات الرسوم لحماية المستهلكين في الماضي، لكن من الناحية القانونية، لا تملك الحكومة سلطة تحديد الأسعار.
وبخلاف أسعار الكهرباء، التي تتحرك عادة مرة واحدة في العام، تتحرك أسعار الغاز كل شهر في فرنسا بشكل يضع في الاعتبار تكاليف الإنتاج.
وعلقت الحكومة هذا الشهر زيادة ضرائب على الوقود لفترة لا تقل عن ستة أشهر استجابة للاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع وشابتها أعمال عنف في بعض الأحيان ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.
وقالت الحكومة إنها ستبقي على أسعار الغاز والكهرباء دون تغيير هذا الشتاء، وقالت وزارة البيئة أمس الأحد، وفقا لوكالة "رويترز" إنها تريد ضمان ألا تتغير أسعار غاز إنجي حتى جويلية 2019 لكنها لم تقدم تفسيرا للإطار الزمني الجديد لتجميد الأسعار.
وقالت إنجي في بيان عبر البريد الإلكتروني "علمت إنجي بطلب الحكومة وستقوم بالعمليات الضرورية لضمان استقرار أسعار الغاز الطبيعي حتى نهاية جويلية".
وشهدت فرنسا موجة من الأحداث العنيفة التي قادتها "السترات الصفراء" في 17 نوفمبر للاحتجاج على زيادة الضرائب على الوقود، لكنها سرعان ما تحولت إلى تعبير عن الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة في فرنسا والإحساس بأن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون منفصلة عن صراعات العمال اليومية.
