سينطق رئيس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر الطيب هلالي الأحد المقبل ب"القرار" المتعلق بالاستئناف في ملف "جنحة الفرار من سجن الحراش" التي أدين فيها المتهم أسامة حنيش المعروف باسم "البارون أسامة اسكوبار" ب 5 سنوات سجنا نافذا، حسبما علم اليوم الاثنين من ذات المجلس.
وقد سبق لمحكمة الجنح الابتدائية بالحراش أن أصدرت في أكتوبر الماضي في حق المتهم و المتابع بتهمة الفرار رفقة 18 متهما آخرا من بينهم محاميته أحكاما متفاوتة تتراوح بين البراءة و 5 سنوات سجنا نافذا.
وجرى الاستئناف المتعلق بهذه القضية أمس الأحد على مستوى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر إلتمس خلالها ممثل النيابة العامة "إعادة تكييف الوقائع المتعلقة بجنحة الفرار و المشاركة في تسهيله" إلى "جناية قيادة جمعية أشرار و المشاركة" والتي تتراوح فيها العقوبة من 10 إلى 20 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية من 1 مليون إلى 10 ملايين سنتيم طبقا للمادة 177 الفقرة 3 من قانون العقوبات.
وكان ممثل النيابة العامة قد علل طلبه بخصوص تطبيق هذه المادة بعدم "الاختصاص النوعي" للغرفة الجزائية للمجلس في هذه القضية و لاسيما بعد تصريحات المتهم أسامة حنيش بجلسة المحاكمة حيث اعترف أنه خطط لهذه العملية بتواطئ "أيادي خارجية" و "عدد من حراس السجن.
ولهذا السبب، اعتبر ممثل النيابة العامة انه من الضروري الحكم بعدم الاختصاص النوعي للغرفة الجزائية مع "إعادة تكييف الوقائع من جنحة الفرار و المشاركة في تسهيله إلى جناية قيادة جمعية أشرار فيما يخص المتهم الرئيسي حنيش أسامة و المشاركة فيما يخص بقية المتهمين".
أما بخصوص دفاع المتهمين فقد تمحورت طلباتهم ما بين البراءة و إفادة موكيلهم بأقصى ظروف التخفيف.
