أكدت المجموعة البريطانية لخبراء الاقتصاد (مجموعة أكسفورد الاقتصادية)، أن الآفاق الاقتصادية للجزائر تبقى إيجابية رغم التحديات المرتبطة بانخفاض مداخيل الدولة الناجم عن تهاوي أسعار البترول منذ 2014.
و في تقرير نشر هذا الأسبوع يتضمن الحوصلة الاقتصادية لسنة 2017 للجزائر، أكدت مجموعة أكسفورد الاقتصادية في دراسة حديثة أجرتها مع رؤساء المؤسسات ، أن 61 في المائة من المستجوبين لهم "رأي إيجابي أو إيجابي جدا" حيال مناخ الأعمال في الجزائر خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
وصرح 70 في المائة من رؤساء المؤسسات المستجوبين أنه "من الممكن أو من الممكن جدا" أن مؤسساتهم ستخصص استثمارات برؤوس أموال هامة في 2018، في حين أن أغلب الأشخاص المستجوبين يعتبرون أن المناخ الجبائي أصبح بعد التغييرات الأخيرة التي مست النظام الجبائي الجزائري "غير موات أو غير موات تماما".
و يشير خبراء مجموعة أكسفورد الاقتصادية إلى أنه إذا كانت هذه الإجراءات ستضخ أموالا في صناديق الدولة، فإن البعض أعربوا عن تخوفهم من أن تشكل الرسوم والضرائب المفروضة حديثا عائقا أمام استهلاك القطاع الخاص لدى بعض الفئات، لاسيما مع ارتفاع الضرائب والأسعار المرتقبة في 2018.
صلابة الاقتصاد الجزائري تعززت في 2017
من جهة أخرى، أفادت مجموعة أكسفورد الاقتصادية أن صلابة الاقتصاد الجزائري قد تعززت في 2017 بفضل ارتفاع عائدات قطاع الطاقة، وإجراءات تخصيص الواردات، وارتفاع العائدات الجبائية، كما أشار إلى أن الجزائر تنوي تخفيض قيمة الواردات في 2018 من خلال المراهنة على أكبر استقلالية ممكنة مع رفع عدد المنتجات المقيدة في الاستيراد.
كما ذكّر الخبراء البريطانيون بمجهودات الحكومة الجزائرية لمواجهة انخفاض عائداتها من احتياطات السيولة المسجلة في السنوات الأخيرة من بينها الإجراءات الرامية إلى توسيع القاعدة الاقتصادية ومراجعة رفع الضرائب والرسوم على السلع والخدمات.
وتضيف مجموعة أكسفورد الاقتصادية أن انخفاض الريع البترولي لن يمنع الحكومة من رفع نفقاتها بـ25 في المائة السنة المقبلة إذ سيخصص جزء كبير منها لإطلاق مشاريع البنية التحتية.
