أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر اعتزامها التعاقد مع مكتب محاماة دولي للتكفل بملف التعويضات للمتضررين ممن تأثروا بقرارات الحصار التي فرضته عليها 3 دول خليجية.
وقال علي بن صميخ المري رئيس الهيئة الحكومية القطرية ، في مؤتمر صحفي مساء السبت، أن" اللجنة بصدد التعاقد مع مكتب محاماة دولي للتكفل بملف التعويضات للمتضررين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون ممن تأثروا بقرارات الحصار وإغلاق الحدود التي اتخذتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ضد دولة قطر ولجأوا إلى اللجنة" .
وقال إن مكتب المحاماة الدولي سيقوم بمقاضاة ومطالب تلك الدول بجبر الضرر أمام المحاكم الوطنية في تلك الدول .
وأوضح أنه في حال إخلال المحاكم في الدول الثلاث بالتزاماتها فيما يعنى بتعويضات المتضررين سيتم اللجوء للمحاكم الدولية في إطار مبدأ "جبر الضرر" المنصوص عليه في المواثيق والأعراف الدولية .
وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر، الإثنين الماضي، وأغلقت مجالها الجوي وحدودها البرية والبحرية، وطالبت مواطنيها الموجودين في قطر بالعودة إليها، كما أمهلت القطريين الموجودين على أراضيها 14 يوما لمغادرة دولهم.
