نشرت مجلة "فوربس" الاقتصادية، أمس السبت، أنه تم اختيار كل من مصر والصين والمكسيك كـ "دول نموذجية " في تمكين المواطنين من الخدمات البنكية والمصرفية.
وتم اختيار هذه الدول الثلاثة من طرف مجموعة البنك الدولي حسب معايير التزام الحكومة والقطاع الخاص بالإدماج المالي، وعدد الأشخاص الذين يمكن الوصول إليهم من خلال الخدمات المالية الرقمية.
وستشارك كل من مصر والصين والمكسيك بمبادرة الشمول المالي العالمي التي أطلقها البنك الدولي، والاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية (إيتو)، والمبادرة العالمية الجديدة للشمول المالي بلجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس.
كما ستستعين المبادرة المقررة لثلاثة أعوام بمساري عمل، أحدهما تشغيلي والآخر معرفي، حيث يكمل المسارين بعضهما ويهدفان إلى تحسين قدرة المواطنين على الوصول والتعامل مع الخدمات المالية، إضافة إلى عملها على تطوير تحسين التوصيات المتعلقة بالسياسات العامة للقطاعات الرئيسية المرتبطة بالتمويل الرقمي.
وستعمل مجموعة البنك الدولي خلال الثلاث سنوات على توفير المساعدة التقنية اللازمة للدول الثلاثة والمتعلقة بالشمول المالي والجوانب القانونية التنظيمية .
وبحسب مجموعة البنك الدولي فإن مصر قادرة على جلب عدد كبير من الناس إلى القطاع المالي الرسمي (44 مليون بالغ أو أكثر) لما تملكه من قوانين ولوائح، وبنية تحتية مالية، وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وما ينقصها إلا التمويل لتغطية الإصلاحات ذات الصلة.
