أكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، خلال الدورة الثالثة للجنة الأمنية المشتركة الجزائرية المالية المنعقدة بباماكو يومي 27 و28 من الشهر الجاري، “جاهزية الجزائر لمرافقة مالي في إعادة تشكيل قاعدة بيانات الحالة المدنية في المناطق الخمس لشمال مالي”، حسب ما أفاد به بيان للوزارة. وأشاد دحمون الذي كان مرفوقا بوفد من وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني في كلمته بـ«مجهودات الموقعين على اتفاق الجزائر للسلم بشمال مالي”، معربا عن “جاهزية الداخلية الجزائرية لمرافقة نظيرتها المالية في إعادة تشكيل قاعدة بيانات الحالة المدنية في المناطق الخمس لشمال مالي”.
وشدد الأمين العام للوزارة على ضرورة “التعاون وتنصيب ميكانيزمات فعالة لمحاربة الهجرة غير الشرعية وفروعها الإجرامية في الحدود المشتركة”، داعيا إلى ضرورة “تبني مقاربة شاملة وتشاورية لتحسين تأمين الحدود وإحباط التهديدات والمخاطر على الشريط الحدودي”.
من جانب آخر صرح السيد دحمون بأن المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية كانت وتبقى قاعدة في خدمة حقوق الإنسان كونها سمحت بإنقاذ أرواح واستعادة الاستقرار.
احتمال فرض عقوبات على أولئك الذين يعرقلون تطبيق اتفاق السلام
ذكر البيان أن المشاركين في هذه الدورة ناقشوا “آليات وإجراءات التعاون القائمة بين القطاعين وسبل تعزيزها، لاسيما في مجال تكوين الشرطة وتأمين الحدود” وذلك قبل المصادقة على جملة من الاتفاقيات الخاصة بالتعاون الأمني في مجال التكوين.
وعلى هامش اجتماع الدورة الثالثة التقى الأمين العام وزير اللامركزية والجباية المحلية المالي الحسان أق حامد موسى، حيث تم التطرق إلى موضوع التعاون المتعدد الأطراف بين البلدين.
وبهذه المناسبة دعا دحمون الوزير المالي إلى التعبير عن “احتياجات قطاعه”، لاسيما فيما يخص التكوين، مبديا استعداد وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية للتعاون في شتى المجالات لاسيما المتعلقة بالجباية المحلية وتهيئة الإقليم وكذا اللامركزية.
