تأسف الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف اليوم الثلاثاء لشن النائب عن الجالية الوطنية في الخارج نور الدين بلمداح "حملة مغرضة و جائرة" ضد الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في إسبانيا عقب وفاة رعية جزائرية في مركز احتجاز إداري في ديسمبر الماضي.
و في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد بن علي الشريف أن "الصحافة الوطنية تداولت عدة مرات تصريحات السيد نور الدين بلمداح، نائب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج (منطقة 4) و كذا محتوى بعض المراسلات الموجهة من قبل هذا النائب إلى بعض المؤسسات، لاسيما فيما يخص وضعية بعض الرعايا الجزائريين المقيمين باسبانيا أو أولئك الذين يتواجدون بها بطريقة غير شرعية".
و في نفس السياقي أوضح المتحدث أن "السيد بلمداح شن حملة مغرضة و جائرة ضد ممثليتنا الدبلوماسية في مدريد و قنصليتنا في أليكانت اثر وفاة الرعية الجزائرية محمد بودربالة يوم 29 ديسمبر 2017 بمركز احتجاز بمدينة أرشذونة الاسبانية".
و قال السيد بن علي الشريف أن النائب "لم ينتظر نتيجة التحقيق القضائي الاسباني النهائية و حتى استنتاجات العدالة الجزائرية ليزيد في التصعيد و يحرف الواقع متجاهلا بذلك جميع الجهود التي بذلها جهازنا الدبلوماسي من أجل التكفل بهذا الملف".
و أردف قائلا "بالفعلي تجندت سفارتنا بمدريد على غرار قنصليتنا في أليكانت منذ الإعلان عن وفاة محمد بودربالة لاتخاذ كافة المساعي من أجل متابعة ناجعة للملف الذي فتحته السلطات الاسبانية اثر هذا الحادث".
و من جهة أخرى، ذكر المسؤول أن "وزير الشؤون الخارجية استقبل شخصيا يوم 3 يناير 2018 أفراد عائلة المرحوم محمد بودربالة" و أن المكلف بالأعمال لدى سفارة اسبانيا بالجزائر "استقبل في نفس اليوم بوزارة الشؤون الخارجية".
و أشار إلى أن العدالة الجزائرية "اطلعت على الملف و تم القيام بتشريح ثان للجثة بالجزائر الذي أكد استنتاجات عملية تشريح الجثة باسبانيا".
و صرح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية بهذا الصدد أنه "إذا كان من الطبيعي أن يهتم ممثل الشعب بالمشاكل التي تعترض أفراد الجالية الوطنية، فإنه من غير المفهوم أن تنحصر مهمته من جهة في إدانة مؤسسات الدولة عن غير وجه حق و من جهة أخرى في عرقلة العمل الذي تقوم به للدفاع و الحفاظ على حقوق أفراد الجالية الوطنية في الخارج".
و اعتبر أن "الحملة التي تستهدف سفارة الجزائر بمدريد اثر هذه المأساة تنم عن تصور يناقض تماما الإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل مكافحة الهجرة السرية" لذا "يجدر التذكير بأن مغادرة التراب الوطني بطريقة غير قانونية يمنعها القانون و يعاقب عليها".
و عليه فان عمل السيد بلمداح "هو نشاط لا يعتمد على أحكام القانون بل يستلهم منطقه من شعبوية خطيرة لأنه قد يعتبره شبابنا تشجيع على الهجرة السرية" حسب قوله.
كما أن "قيام السيد بلمداح بإرسال العرائض و الرسائل التي يوجهها لمؤسسات الدولة بصفة تلقائية للصحافة، يدعونا إلى التساؤل عن الهدف الحقيقي الذي يحركه" مضيفا "يبدو أن عمله بعيد كل البعد عن الدفاع عن مصلحة المواطنين التي من المفروض أن يدافع عنها" ي حسب نفس المسؤول.
و قال أن "الدليل على ذلك هو خرجته الأخيرة حول العراقيل البيروقراطية المزعومة التي قد تضعها سفارتنا بمدريد أمام الرعايا الجزائريين الراغبين في استبدال رخص السياقة و ملائمتها".
و اختتم الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية قائلا "أن سفارتنا التي تقوم بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه لا تطبق سوى الإجراءات المتضمنة في الاتفاق الذي يربطنا بإسبانيا بخصوص استبدال هذه الوثيقة و ملائمتها".
