كشف وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، أن الجزائر تراهن على حفر 860 بئرا لاستكشاف وتطوير المحروقات ما بين سنتي 2021 و 2025، أي بمعدل 172 بئرًا في السنة، و هذا في إطار الديناميكية الجديدة التي سيشهدها القطاع نتيجة تطبيق قانون المحروقات الجديد .
وأوضح الوزير خلال جلسة استماع أمس على مستوى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة تدابير مشروع قانون المالية 2022 الخاصة بقطاعه، أنّ دخول قانون المحروقات الجديد حيز التطبيق سوف يسمح بترقية الأملاك الوطنية للمحروقات من خلال منح امتيازات وتحفيزات للمتعاملين الوطنيين و الأجانب، مؤكدا أن توقعات حفر الآبار هذه ستمكن من دعم الإنتاج الكلي من المحروقات.
ويًرتقب تسجيل ارتفاع في هذا الإنتاج إلى 196 مليون طن معادل نفط سنة 2025، أي بزيادة 8 بالمئة مقارنة بإنتاج سنة 2020، وسيتم كذلك الرفع من الطاقة الإنتاجية للكهرباء لتصل 31 جيغاوات بحلول سنة 2025، وسيساهم قطاع الطاقة في تجسيد البرنامج الوطني للطاقات المتجددة من خلال إنجاز مشاريع محطات شمسية بطاقة إجمالية قدرها 500 ميغاوات.
ويعوّل القطاع كذلك في 2022، بحسب عرقاب، على انطلاق أهم المشاريع الهيكلية في فرع المناجم كمشروع غار جبيلات لإنتاج الحديد ومشروع الفوسفات المتكامل، بالإضافة إلى مشاريع تطوير البيتروكيمياء لمجمع "سوناطراك" والتي ستسمح، حسبه، بالرفع من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات خارج المحروقات، وخلق مناصب عمل مباشرة وغير مباشرة من أجل امتصاص البطالة.
