البلاد.نت - عبد الله نادور - أجمعت المعارضة على ضرورة الذهاب نحو حكومة توافق وطني، يتضامن فيها الجميع، يكون لها مخطط أزمة، يمكنها من مواجهة الآثار السياسية للأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق، خاصة مع التراجع الكبير في أسعار النفط، وذلك دون السعر المرجعي الذي حدده قانون المالية للسنة الجارية. ويرى من استطلعت آراءهم “البلاد” أن الوضع الاقتصادي “خطير” مع التراجع الكبير في أسعار النفط، هذه الوضعية غير المنتظرة تتطلب “جبهة وطنية داخلية صلبة” لمواجهة مختلف التحديات، الاقتصادية وآثارها السياسية والاجتماعية.
الحاج بلغوثي:“ الوضع الحالي يتطلب جبهة وطنية لمواجهة التحديات”
أكد النائب والقيادي في جبهة المستقبل، الحاج بلغوثي، أن الوضع الحالي بصفة عامة، يتطلب الذهاب نحو جبهة وطنية تضم جميع الخيرين السياسيين في البلد، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هذه المجموعة سواء السلطة أو الأحزاب الفاعلة “صادقة” مع الجزائريين، لإيجاد الحلول للخروج من هذه المآزق “الكثيرة” التي تحيط بالبلد. ويضيف بلغوثي في حديثه إلى “البلاد” أن المناصب الوزارية هي مناصب سياسية، و«المفروض لا مكان لها للتكنوقراطيين” الذين “لا يمكنهم تسيير العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، محذرا من التأثيرات المتعددة جراء انهيار أسعار النفط، خاصة تأثيره السياسي على الحكومة، مشددا على أنه في حال لم تتمكن الحكومة الحالية من ضمان الحد الأدنى للمواطن “سنتخندق بالضرورة مع الشعب”
وأوضح الحاج بلغوثي أن الوضع الحالي يقتضي “توافق سياسي” حتى نتمكن ـ يضيف ـ من الوصول إلى توافق مع الجماهير العريضة والخروج من الأزمة، في ظل اقتصاد وطني مبني على الريع البترولي ما جعل “البلد خاضعا لعبودية البترول”
وفيما سؤال يتعلق بقدرة الدستور القادم والتشريعيات المسبقة على الذهاب بالطبقة السياسية نحو التوافق المرجو، قال بلغوثي إن “الانتخابات في نظرنا ليست أولية” حيث إن “الظروف السياسية والاقتصادية لن تجعل الاستحقاقات سهلة”، مشددا على أهمية وضرورة الذهاب نحو جبهة داخلية صلبة وموحدة لمواجهة مختلف التحديات، معتبرا أنه في ظل عدم وجود هذه الجبهة في الوقت الحالي “يبقى كلام الحكومة صعب التنفيذ في الواقع العملي”
بن خلاف:“ يجب الذهاب نحو حكومة توافق وطني بمخطط أزمة”
من جهته قال النائب ورئيس مجلس جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، إن الوضع السياسي والاقتصادي، يدفعنا إلى ضرورة الذهاب نحو حكومة أزمة يتضامن فيها الجميع للمرور بسلام على هذه المرحلة الصعبة، مضيفا أن الأمر يقتضي حكومة وفاق وطني. أوضح النائب لخضر بن خلاف، في اتصال مع “البلاد” أن التراجع الكبير في سعر المحروقات “سيزيد الطين بلة” ويزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية ومعها السياسية، خاصة أن قانون المالية للسنة الجارية وضع سعرا مرجعيا بــ50 دولارا للبرميل، ورغم ذلك فإن الخزينة العمومية تسجل عجزا بحوالي 18 مليار دولار، محذرا من إمكانية تراجع السعر إلى نصف السعر المرجعي المحدد في قانون المالية للسنة الجارية، ما سيخلق أزمة كبيرة عالمية ستتضرر منها الجزائر حتما. ويرى بن خلاف، أن هذا الوضع سيضع الحكومة “المتعثرة منذ البداية” في أزمة حقيقية بالنسبة للجانب الاقتصادي، ما يجعلها تفكر في ضرورة إيجاد حلول استعجالية، من بينها توعية الشعب ومصارحته بخطورة تراجع سعر برميل النفط، ومن جهة أخرى البحث عن بدائل اقتصادية، أولها مراجعة قانون المالية، من خلال قانون مالية تكميلي لسنة 2020 والذي يجب أن يتضمن هذا الوضع المستجد، ويتخذ إجراءات لامتصاص عجز الخزينة العمومية “دون المساس بالوضع الاجتماعي والقدرة الشرائية المتدهورة أصلا”وضمن الحلول التي طرحها بن خلاف، ما تعلق بالحل السياسي المتمثل حسبه في إمكانية “إعادة النظر في الحكومة وتشكيلتها ومخطط عملها” لتكون عبارة عن “حكومة أزمة” يكون فيها “تضامن الجميع للمرور بسلام من هذه المرحلة الصعبة” التي “يمكن أن تزيد صعوبة في الأيام القادمة”وأكد بن خلاف أن الوضعية الاقتصادية الحالية وما قد ينجر عنها اجتماعيا “تقتضي حكومة وفاق وطني” يعاد من خلالها النظر في مخطط عملها.
وبخصوص إمكانية الذهاب إلى هكذا إجراء، يرى بن خلاف إمكانية تبني هكذا خيارات، قبل الذهاب نحو التعديل الدستوري لأنه “إجراء استعجالي”، في ظل “أزمة خطيرة”، مشددا على أن مخطط عمل الحكومة التوافقية يجب أن يكون “مخطط أزمة”، يتم تبنيه من خلال “إشراك الجميع فيه” وذلك عن طريق “حوار جاد وشامل”
