يعتزم عدد من الدول الأوروبية، إصدار قوانين تعاقب المذنبين في مواقع التواصل الإجتماعي، وناشري خطابات الكراهية والأخبار الكاذبة والمحتويات غير القانونية.
وكانت ألمانيا قد أصدرت مطلع العام الجاري قانونا يلزم إزالة منشورات الكراهية والمحتويات غير القانونية بالسرعة القصوى، وتغريم مواقع التواصل الاجتماعي بغرامات تصل إلى 50 مليون أورو في حال رفضها إزالة أية محتويات محرضة بشكل واضح.
وبهذا الصدد أزال موقع تويتر عددا من تغريدات نواب برلمان ألمان وكذا رئيس البنك المركزي السابق بسبب منشورات عنصرية.
من جهته تعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون خلال حملته في أفريل المنصرم، مكافحة الارهاب عبر شبكات التواصل في حال فوزه في الانتخابات، عبر التنسيق مع إدارات كل من غوغل وفيسبوك وآبل وتويتر، كما أكد في خطاب آلقاه مؤخرا عن عزمه مكافحة الأخبار الكاذبة عبر الانترنت، مؤكدا أن عدم الإلتزام سيؤدي إلى تطبيق عقوبات تصل إلى تعليق عضوية المستخدم.
كما تعتزم الحكومة البريطانية برئاسة تيريزا ماي، إلزام مواقع التواصل الاجتماعي على اتخاذ تدابير بحق مرتكبي الجرائم على الإنترنت، وفي مقدمتهم من هم على صلة بالإرهاب، وتسليط عقوبات على مواقع التواصل الاجتماعي في حال رفضها إزالة الرسائل الداعمة للإرهاب.
ويذكر أن كلا من النمسا و إسبانيا والسويد وهولندا والدانمارك قد عاقبت عددا من مستخدمي الانترنت بسبب منشورات تتضمن عبارات استهزاء واستصغار وإهانات لفظية في حق السياسيين والقادة.
