كشفت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية أنها قدمت مطالبها لدى وزيرة التربية لإنصاف العمال المهنيين بمن فيهم المخبريون وذلك عبر فتح الحوار الجاد فيما يخص مستحقات هذه الفئة لتصحيح الخطأ الوارد بالمرسوم التنفيذي 12/240 الخاص، مؤكدة أن هذه المطالب في محطة الانتظار منذ سنة 2012 مع تصحيح الملحق الرئيسي، للذين لهم خبرة فاقت 20 سنة ولم تتم ترقيتهم.
ووجه المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية نداء للوزير الأول أحمد أويحيى والمديرية العامة للوظيفة العمومية والوزارة الوصية وكل صناع القرار السياسي بالبلاد، على أهمية إعطاء اهتمام بالغ لقطاع التربية على غرار الدولة المتقدمة باعتباره العنصر الأهم إذا صلح حاله صلح حال التعليم.
وأكد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية أن على الدولة النهوض بكل فئات القطاع والتطلع إلى الارتقاء بهم إلى حياة أفضل، وتلبية مطالبهم المادية والمعنوية وحاجاتهم المهنية للحصول على أفضل ما عندهم من عطاءات معرفية ومهارية ووجدانية. فمحاسبة الموظف على عمله بالقطاع رهين توفير أرضية لائقة للعمل وتشجيعه ماديا ومعنويا ومنحه استقرارا نفسيا واجتماعيا حتى يكون قادرا على العطاء وأداء رسالته التربوية على أكمل وجه، ثم بعد ذلك محاسبته على عمله وفق شروط معقولة وموضوعية.
وأوضحت أنه لو قمنا باستطلاع الرأي العام لدى موظفي عمال قطاع التربية الوطنية حول الوضعية المهنية لفئة المخبريين لفازت بالأغلبية الساحقة من الأصوات، أنها فئة مقصاة في حقها المشروع وهذا منذ صدور المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل للمرسوم التنفيذي 08/315 منذ سنة 2012 الذي من خلاله ارتكبت أخطاء قاتلة في تناولها أزمة المخبريين فعوض أن تضع الأصبع على مكمن الداء الذي أصاب القطاع تجاهلت الأسباب الرئيسية لهذا الإقصاء الذي هو قمة الاحتقار في تاريخ الوظيفة العمومية.
من جهته أوضح رئيس النقابة علي بحاري أنه كتب مئات البيانات والمقالات حول إشكالية استرداد حقوق عمال المخابر لكن الحكومات المتعاقبة خاصة حكومة أحمد أويحيى ومعها صناع القرار الذين يبحثون عن الأعذار ويقومون بحلول ترقيعية للوضع وينسبون المشاكل إلى الآخرين.
