البلاد.نت - عبدالله بهاء الدين - تم خلال الأيام القليلة الماضية تداول معلومات على نطاق واسع، تفيد بوجود ما يُشبه صفقة سياسية بين أكبر حزبين في الجزائر، وهما على التوالي، الأفلان والأرندي، تقضي بتولي جمال ولد عباس وهو أمين عام جبهة التحرير الوطني رئاسة مجلس الأمة، اثر التجديد النصفي المرتقب في ديسمبر المقبل، مكان عبد القادر بن صالح المنتمي إلى حزب أحمد أويحيى، فيما يُمنح منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، الذي يشغله حاليا السعيد بوحجة المنتمي إلى الأفلان، يُمنح لأحد إطارات حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ويتعلق الأمر بحسب التسريبات بالناطق الرسمي باسم الأرندي صديق شهاب، رجل ثقة أمينه العام أحمد أويحيى.
هذا التحليل الذي تم تداوله عبر العديد من وسائل الإعلام، تفاعل معه أمين عام الأفلان جمال ولد عباس من بشار، أين كان ينشط ندوة صحفية على هامش نشاط حزبي بذات الولاية، أمس السبت 06 أكتوبر.
ونفى ولد عباس، صحة ما تم تداوله بخصوص اتفاق بينه وبين أمين عام “الأرندي”، ينص على تولي ولد عباس رئاسة مجلس الأمة، ووصف ولد عباس هذه المعلومات بأنها “تخاريف ولا أساس لها من الصحة، لأننا لسنا في السوق حتى نوزع المناصب مثلما نشاء”.
وأضاف أن أويحيى “يمثل ثاني أقوى حزب في السلطة، ونحن ننسق مع بضعنا بالنظر للاستحقاقات المقبلة والتحديات التي تواجهها الجزائر”.
