البلاد.نت- حكيمة ذهبي- قال وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، إن مراجعة التشريع المتعلق بالمستخدمين العسكريين، يهدف إلى مطابقته مع نصوص قانونية أخرى تلزم العسكري المتقاعد بواجب التحفظ.
وأبرز الوزير لدى عرضه مشروع القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المعدل، اليوم بالمجلس الشعبي الوطني، أن خصوصية المؤسسة العسكرية استدعت إبقاءها فوق كل الرهانات السياسية والحزبية لخدمة الجزائر.
أكد وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، بأن مشروع القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، يفرض على العسكري الموجود في نشاط الخدمة واجب التحفظ، حتى بعد قبوله للتوقف عن نشاطه.
وأوضح خويل أن النص الجديد همه فرض على العسكري الموجود في نشاط الخدمة، واجب الاحتراس والتحفظ. موضحا أنه "يبقى ملزما بهذا الواجب حتى بعد قبوله للتوقف عن نشاطه وذلك طبقا لأحكام المادة 45 من الأمر 06-02 وكذا المادة 15 مكرر من الأمر 76-112 المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط".
وشمل التعديل مراجعة المادة 30 من النص القديم، حيث بات لا يمكن للعسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش قبل انقضاء فترة مدتها خمس سنوات ابتداء من تاريخ التوقف من أن يمارس نشاطا سياسيا أو حزبيا لأية وظيفة سياسية انتخابية أخرى.
