البلاد - عبد الله نادور - أجل حزب طلائع الحريات، تحت قيادة رئيسه علي بن فليس، الفصل في ملف الرئاسيات القادمة، إلى دورة أخرى للجنة المركزية المخولة لدراسة هذا الملف. ودعا لضرورة جعل الاستحقاق القادم “فرصة تاريخية” لفتح حوار “شامل” يؤدي إلى “إخراج البلد من أزمته الحالية”.
وفضلت اللجنة المركزية لحزب طلائع الحريات، المجتمعة اليوم السبت في دورة عادية، تأجيل الفصل في ملف المشاركة من عدمها في الرئاسيات القادمة، وذلك بفعل ما اعتبره بن فليس خلال افتتاحه أشغال الدورة العادية للجنة المركزية لحزب طلائع الحريات “المشهد غير الواضح”، مضيفا “هناك عتمة تمنع أي تحليل يمكن من اتخاذ قرار سليم”، وبرر التريث في اتخاذ الموقف بأن “اتخاذ مثل هكذا قرار ليس سهلا ولا هينا ولا يتخذ باستخفاف”، مؤكدا أن “اللجنة المركزية ستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب”.
واعتبر بن فليس أن استمرار الوضع على ما هو عليه من شأنه أن “يهدد البلد ويضعه في مفترق طرق”، معتبرا الاستحقاقات القادمة “فرصة تاريخية لــفتح حوار سياسي”، مجدد الدعوة إلى الحوار، مؤكدا أن “الرئاسيات فرصة تاريخية لفتح حوار جامع للخروج بحل توافقي تدريجي سلمي متفق عليه غير مقصي ومنقذ للجزائر من الأزمة”، مؤكدا أن الحوار الذي يدعوا إليه “يعتمد ورقة طريق لإقامة دولة القانون بكيفية تدريجية”.
وأرسل بن فليس رسائل طمأنة للجميع بما فيها السلطة قائـــلا “لا نريد إدخال الجزائر في متاهات الصراعات، نحن أبناء سلم ونريد جميع الجزائريين أن يجلسوا إلى طاولة واحدة دون إقصاء”.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، فقد وصفه بن فليس بـ«المقلـــق”، خاصة بعد لجوء الحكومـــة إلى طباعة النقود “من دون مقابـــل” وهو الإجراء الذي أعلن رفضه له، معتبرا أنه “تسبب في حدوث تضخم وتدهور حاد للعملة الوطنية وانخفاض خطير للقدرة الشرائية للمواطنين”. كما أدان المتحدث “آفة الفساد” التي “أنقصت من قيمة البلد لدى المؤسسات المالية الدولية”، مضيفا “وتهدد أسس الدولة والجمهورية”، ناهيك عن كونها “تبعد فرص الاستثمار الوطني والأجنبي”. وفي هذا الخصوص دعا بن فليس إلى إعادة النظر في الرواتب وخاصة الحد الأدنى للأجور، في ظل تصاعد الحركات الاحتجاجية من طرف الطبقات الشغيلة “ورفضها المساس بحقوقها”.
