تتردد في بعض الأوساط المقربة من قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، أخبار غاية في الأهمية تتعلق بإعداد قائمة من أسماء بعض رجال الأعمال والمقاولين الذين تبوأوا مناصب حساسة في الحزب العتيد، اعتمادا على المال ومشتقاته، حيث سيتم إزاحتهم من واجهة الأفلان خلال الأيام المقبلة، وستكون مناسبة التشريعيات فرصة مواتية لذلك، حسبما علم من هذه المصادر، على خلفية قرار يكون قد اتخذه الأمين العام جمال ولد عباس يقضي بعدم ترشيحهم مرة أخرى في الانتخابات التشريعية المقبلة، وهو التوجه الذي يثير ضجة كبيرة في أروقة بناية حيدرة وجعل بعض هؤلاء يتسابقون للتقرب من بعض القياديين للتأكد من هذا الخبر.
