حث الوزير الأول، أحمد أويحي، إلى ترقية الإنتاج الوطني والخدمات المحلية وكذا الحفاظ على ميزان المدفوعات، في رسالة وجهها إلى أعضاء الحكومة ورؤساء مختلف الشركات يوم الخميس الماضي (7 سبتمبر).
وجاء في نص الرسالة: " إن كان هذا الإلحاح على اللجوء إلى الإنتاج الوطني يجد تفسيره في الماضي، في إرادة ترقية بناء جهاز إنتاجي للسلع والخدمات، فإن المسألة الآن قد أصبحت تخص الحفاظ على سيادة بلادنا الإقتصادية والمالية."
وكشف أحمد أويحي أيضا عن الرقم المقلق الذي تم صرفه منذ سنة 2014 في الواردات من السلع والخدمات والذي تجاوز 70 مليار دولار، مشيرا إلى الانهيار الشديد الذي شهدته أسعار المحروقات في السوق الدولية منذ 2014، مما تسبب في عجز تجاري مصحوب بتراجع احتياطات الصرف إلى نحو 100 مليار دولار في الشهر الأخير من عام 2014 في حين كانت تبلغ 200 مليار دولار في السداسي الأول من نفس السنة.
وحملت الرسالة تعليمات من الوزير الأول إلى أعضاء حكومته، مطالبا إياهم بضمان تطبيق أحكام المادة 83 التي تنص على الأفضلية الممنوحة للمنتجات من أصل جزائري مع هامش يمكن أن يصل إلى %25.
كما كلف أويحي، وزير المالية بالسهر على مختلف اللجان المكلفة بالصفقات العمومية، على متابعة تنفيذ مضامين هذه التعليمة.
من جهة أخرى وجه الوزير الأول رسالة إلى الأمين العام لإتحاد العمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، وإلى رؤساء أرباب العمل مشجعا إياهم على إيلاء الأولوية إلى الإنتاج المحلي للسلع والخدمات من أجل النمو والتنمية.
