أعربت حركة مجتمع السلم عن ”انزعاجها” مما وصفته بـ"حالة الغموض”، التي تحيط بالتطورات الأخيرة داخل الجهات الرسمية، فيما ثمنت توجه وزارة الداخلية لدراسة الثغرات التي ”لا تزال تمنع” تنظيم انتخابات حرة ونزيهة. وعن قضية مؤتمر الوحدة أكدت أن المشروع ”بلغ نصاب النجاح التام”.
وعقد المكتب التنفيذي الوطني لحمس لقاءه الأسبوعي لدراسة ملف مؤتمر الوحدة وقضية القدس والتطورات السياسية والاقتصادية في الجزائر، حيث أكد بخصوص الوحدة مع جبهة التغيير المنحلة إراديا أن المشروع ”بلغ نصاب النجاح التام”، حيث أيده وانخرط فيه ”كثير من مؤسسي الحركة وقادتها” الذين غادروها عبر مختلف المراحل، في إشارة إلى ما سبق أن نشرته ”البلاد” في عدد سابق، مؤكدة أنهم ”سيكونون جزءا من الوحدة ومؤسسات الحركة بعد المؤتمر”. وبشأن التحولات السياسية والاقتصادية، أعربت حركة مجتمع السلم، في اختتام أشغال المكتب التنفيذي الوطني عن ”انزعاجنا من حالة الغموض التي تحيط بالتطورات الأخيرة داخل الجهات الرسمية”، مؤكدة أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي ومحاربة الفساد المجدية ”هو ما تضمنه المؤسسات والشفافية وإمكانية المساءلة والمحاسبة وترك سياسة اللاعقاب والتوقف عن التزوير الانتخابي”.
وبخصوص الحوار الذي تعتزم الحكومة إطلاقه قالت ”حمس” إن التحاور مع الأحزاب حول القضايا ”الجزئية لا يكتب لها النجاح”، والحوار الذي تدعو إليه هو ”الحوار حول الإصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا دون تجزئة”.
وفيما يتعلق بالانتخابات المحلية القادمة، ثمن المكتب التنفيذي لحمس توجه وزارة الداخلية إلى دراسة الثغرات التي ـ حسب الحزب ـ ”لا تزال تمنع تنظيم انتخابات حرة ونزيهة”، داعية الوزارة إلى ”مراجعة المنظومة القانونية الانتخابية” كلها والتوجه نحو ”إقامة هيئة وطنية لتنظيم الانتخابات”، مع توفر ”إرادة سياسية كاملة” من الجهات الرسمية لعدم تزوير الانتخابات ”مركزيا ومنع التزوير محليا من أي جهة حزبية أو إدارية”.
وبخصوص قضية القدس، تعتبر الحركة أن الجرأة الصهيونية في إغلاق المسجد الأقصى ومنع الأذان وفرض سلطة الاحتلال عليه، سببه الظروف العربية المتسمة بـ”عمالة بعض الأنظمة التي أضحت تخطط معه لكسر المقاومة وبيع المقدسات”، داعية كل الشعوب والحكومات العربية والإسلامية إلى النفير العام ضد العدوان الصهيوني على المسجد الأقصى بكل الوسائل الرادعة للاحتلال.
