البلاد -عبد الله نادور - يشرف هذا الثلاثاء، الأمين العام بالنيابة لحزب جبهة التحرير الوطني، على تنصيب لجنة إعداد مقترحات الحزب العتيد بشأن التعديل الدستوري، اللجنة التي من المنتظر أن تضم إطارات من الحزب مختصين في القانون والفقه الدستوري، حسب ما أكده عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام.
ينصب حزب جبهة التحرير الوطني، اللجنة الخاصة بتقديم مقترحات تعديل الدستور، اليوم الثلاثاء، تحت إشراف الأمين العام بالنيابة، علي صديقي، وستضم خبراء وأخصائيين في القانون والفقه الدستوري وإطارات حزبية. وأوضح محمد عماري، عضو المكتب السياسي والمكلف بالإعلام في اتصال مع “البلاد”، أن اللجنة مفتوحة لمختلف الكفاءات الوطنية، وتدرس مختلف الجوانب الدستورية، بما فيها نظام الحكم الذي يراه الحزب مناسبا.
ويأتي تحزب الحزب العتيد في إطار سعيه للبحث عن موقعه من الخارطة السياسية في الساحة الوطنية، بعد أن فقد موقعه منذ الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير 2019، واختار خلال الرئاسيات الماضية أن يكون خصما للرئيس تبون، ويحاول هذه المرة تقديم مقترحاته بخصوص الدستور الجديد، في محاولة للتخلص من التبعية التي كان يعيشها منذ فترة طويلة.
ويسعى الحزب العتيد لتكون له كلمة في التعديل الدستوري القادم، في ظل تحرك مختلف أطياف الطبقة السياسية والمجتمع المدني ومختلف الفاعلين لإعداد مقترحات، في محاولة لإثراء دستور الجمهورية الجديدة، فبعد أن كان أمناؤه العامون سابقا، يروجون لمقولة “نحن الدولة”، ها هو الحزب اليوم، يبحث عن موقع قدم له في أبسط نشاط سياسي، ويجد نفسه معزولا، لا يملك أمينه العام بالنيابة الشرعية الكاملة للقاء رئيس الجمهورية، ضمن سلسلة المشاورات التي يقودها مع الفاعلين والأحزاب السياسية.
ورغم تحرك الحزب العتيد للبحث عن موقع له في الساحة السياسية من بوابة لجنة مقترحات تعديل الدستور، ما يزال الحزب يعيش مشكل الشرعية، من خلال الأزمة التي تلاحق أمينه العام بالنيابة، وارتفاع أصوات تطالب بضرورة ذهاب القيادة الحالية، والتوجه نحو مؤتمر جامع يعيد لم شمل أبناء الحزب العتيد دون إقصاء لأي طرف، خاصة وأن خيارات الحزب في الرئاسيات هي التي أثرت بشكل مباشر في وضع الحزب الذي سيسعى لتدارك الأمر خلال المؤتمر المقبل.
