أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن اتخاذ جملة من التدابير الاستباقية بهدف الوقاية ومكافحة جرائم الغش وتسريب مواضيع الامتحانات الرسمية التي ستجرى خلال شهر جوان الجاري لضمان مصداقيتها، وذلك بالتنسيق مع القطاعات المعنية، مؤكدة بأن النيابات العامة ستلتمس تطبيق "عقوبات صارمة" ضد كل المتورطين في القضايا الماسة بنزاهة هذه الامتحانات.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه "في إطار تأمين سير الامتحانات الرسمية التي ستجرى خلال شهر جوان الجاري، اتخذت وزارة العدل بالتنسيق مع القطاعات المعنية من مصالح الضبطية القضائية والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، جملة من التدابير الاستباقية بهدف الوقاية ومكافحة جرائم الغش وتسريب مواضيع الامتحانات لاسيما باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال".
وأضافت أنه تم هذا الإطار تنصيب "خلية يقظة ومتابعة على مستوى كل مجلس قضائي تحت رئاسة النائب العام وعضوية كل من مدير التربية، رئيس الأمن الولائي قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، رئيس المصلحة الإقليمية للأمن الداخلي وكل من له علاقة بالموضوع".
وأشارت وزارة العدل إلى أن هذه العملية تهدف إلى "ضمان مصداقية الامتحانات والعناية بمستقبل التلاميذ لاسيما المشرفين منهم على اجتياز امتحانات هامة".
وذكرت بأن النيابات العامة ستلتمس تطبيق "عقوبات صارمة" ضد كل المتورطين في القضايا الماسة بنز اهة هذه الامتحانات.
