تم اليوم الأحد بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية تمديد مشروع التعاون بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مجال الانتقال الطاقوي في إطار مشروع البلديات الخضراء.
وقد أشرف على توقيع هذه الاتفاقية كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد, وسفيرة ألمانيا بالجزائر، اليزابيت فولبرز.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح مراد أن هذا المشروع الذي يمتد الى غاية نهاية سنة 2024، يتضمن "عمليات جديدة وتمويلا إضافيا يقدر ب3,8 مليون أورو"، مبرزا أهمية هذا التعاون الذي سيحقق، مثلما قال، "قيمة مضافة لاستراتيجية الانتقال الطاقوي التي وضعت على المستوى المحلي".
وأضاف أن الجزائر "دخلت عهدا جديدا يشكل فيه الانتقال الطاقوي أهم الأولويات الوطنية، وفقا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتوجيهاته للحكومة".
وذكر في نفس السياق بالبرنامج الاستثماري الذي يشمل ممتلكات الجماعات المحلية ويضمن المرافقة التقنية لها من خلال "التحسيس والتوعية والتكوين والدعم التقني للإطارات والمنتخبين المحليين" بهدف "تخفيف فواتير الطاقة التي تتحملها البلديات والحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري".
وشدد أيضا على أهمية ترقية التعاون الدولي، لاسيما مع الشريك الألماني، من أجل "الاستفادة من الممارسة الجيدة والأساليب الناجحة وتطوير المشاريع الحاملة للخبرة والمعرفة والمهارات التقنية لفائدة الجماعات المحلية"، مبرزا أن العديد من النشاطات التي نظمتها الوزارة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي كان لها "أثر جيد ونتائج مرضية".
وأضاف الوزير أن مشروع البلديات الخضراء يعد "فرصة جديدة للتعاون بهدف تمكين أكبر عدد من الولايات والبلديات بالاستفادة من المرافقة والدعم في مجال تحسين اجراءات تسيير الاستهلاك الطاقوي".
بدورها، وصفت سفيرة ألمانيا بالجزائر هذا المشروع ب"الهام"، لاسيما وأن الانتقال الطاقوي وحماية المناخ يوجد ،كما قالت، في صلب الشراكة بين الجزائر وألمانيا، مشيدة بمستوى التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات.
